صيد الفوائد saaid.net
صيد الفوائد على الفيسبوك صيد الفوائد على التويتر
:: الرئيسيه :: :: العروض الدعوية :: :: اخبر صديقك :: :: اتصل بنا :: :: ساهم معنا :: :: البحث :: :: المكتبة ::
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • زاد الخـطـيـب
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات - القصص
  • مقالات - تغريدات
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • سيادة الشريعة
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    مصطلح الصحة الإنجابية


    بسم الله الرحمن الرحيم


    نظراً لما تتسم به المصطلحات المفصلية الواردة بالوثائق الدولية من مطَّاطية وضبابية شديدة، نحتاج إلى استخراج تعريفاتها الحقيقية من مصادر عدة: كالموسوعات العلمية، والمطبوعات الصادرة عن هيئات مختلفة في الأمم المتحدة، والتي توضح كيفية تطبيق المصطلح، وأيضاً مطبوعات المنظمات غير الحكومية المتبنية لأجندة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعرف عليها من خلال الجانب التطبيقي، والبرامج التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

    تعريف المصطلح في أبرز المواثيق الدولية:

    نص البند (7/3) من وثيقة القاهرة للسكان على أن يتم: "الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأفراد والرفقاء (couples) في أن يقرروا بحرية ومسئولية عدد أطفالهم، وفترة التباعد فيما بينهم، وتوقيت إنجابهم؛ وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل لذلك، وبالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الإنجابية والجنسية."[1]

    وفي وثيقة بكين 1995تم تعريف «الصحة الإنجابية» بأنها: "قدرة الناس والأفراد على التمتع بحياة جنسية مُرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره."[2]
    ونلاحظ هنا تكرار كلمة «الأفراد» وحقهم في التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة (سنوضح لا حقاً معنى مرضية ومأمونة)، وحقهم في تقرير موعد الإنجاب وتواتره. أي أن الأفراد الذين يقيمون علاقات جنسية متكررة خارج نطاق الزواج، من حقهم أن يحصلوا على الصحة الإنجابية كاملة غير منقوصة، أيَّا كانت أعمارهم!

    وقد ورد في التوصية العامة رقم 19 التي اعتمدتها لجنة سيداو في دورتها الحادية عشر عام 1992 بعنوان "العنف ضد المرأة": "يتعين على الدول الأطراف أن تكفل اتخاذ  تدابير لمنع الإكراه فيما يتعلق بالخصوبة والإنجاب، وضمان عدم اضطرار المرأة إلى اللجوء إلى الإجراءات الطبية غير المأمونة مثل الإجهاض غير القانوني بسبب نقص الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتحكم في الخصوبة."[3]

    ومن توصيات وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية 1994، والتي تكرر ورود مصطلح «الصحة الإنجابية» فيها 129 مرة،
    توجيه الاستثمار في تنمية الموارد البشرية بشكل محدد نحو أمور عدة، من بينها: "خدمات صحة إنجابية ذات جودة عالية high-quality reproductive health Services، شاملة تنظيم الأسرة، ورعاية الصحة الجنسية، من خلال التنمية المستدامة في الدول النامية."[4]

    وفي وثيقة عالم جدير بالأطفال A World Fit For Children عام 2002 –وهي الوثيقة التي تفسر وتفعل اتفاقية حقوق الطفل CRC الصادرة عام 1989- ورد التأكيد في البند (37/أ) على الحكومات ضرورة: "أن تتاح للمراهقات الحوامل إمكانية الحصول- فوراً وبصورة متيسرة التكلفة- على الرعاية الأساسية في مجال طب التوليد، وعلى خدمات الرعاية الصحية أثناء فترة الولادة والنفاس، وتنظيم الأسرة من أجل أمور في جملتها تعزيز الأمومة الآمنة."[5]

    أي أن الحكومات يجب أن تلتزم بتوفير خدمات التوليد، والرعاية الصحية أثناء الولادة والنفاس، ثم توفير وسائل تنظيم الأسرة مع التدريب على استخدامها، بتكلفة يسيرة لـ «المراهقات الحوامل» دون غيرهن. وهذا بالفعل ما يطبق في الدول الغربية، حيث تتكفل الحكومات بكل تلك النفقات للأم التي ليس لها زوج، أما الأم المتزوجة، فيتحمل زوجها النفقات كاملة!

    وإذا كانت تلك هي القوانين التي يحتكم الغرب إليها، ويحرص على تطبيقها اعتقاداً منه بصوابها، فذاك شأنهم، أما أن تفرض تلك القوانين على كل شعوب الأرض، حتى وإن كانت لها رافضة، فهذا هو العجيب في الأمر. فقد أكدت وثيقة عالم جدير بالأطفال (البند 36/ز) على إلزامية: "إتاحة الإمكانية في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز عام 2015م لجميع الأفراد من الأعمار المناسبة؛ للحصول من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية على خدمات الصحة الإنجابية".

    وتلك وسيلة من وسائل الضغط التي تمارسها هيئة الأمم المتحدة، أن تضع خط أحمر Dead line يتوجب على كل الحكومات ألا تتعداه، وهو عام 2015. بحيث تصبح خدمات الصحة الإنجابية متاحة للجميع من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية!

    فما هي خدمات الصحة الإنجابية؟

    يوضحها البند 94 من وثيقة بيكين فهي: «مجموعة الوسائل والتقنيات والخدمات التي تسهم في الصحة الإنجابية والرفاهية، عن طريق منع وحل المشاكل التي تكتنف الصحة الإنجابية، وهي تشمل أيضًا الصحة الجنسية، التي يتمثل هدفها في تحسين الحياة والعلاقات الشخصية، وليس مجرد تقديم المشورة والرعاية فيما يتعلق بالإنجاب والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.»[6]

    فالخدمات ليست فقط التدريب على وسائل منع الحمل، وإنما تشمل الصحة الجنسية، التي تهدف إلى تحسين الحياة والعلاقات الشخصية، أي تدريب الأفراد على الوصول للمتعة الجنسية الكاملة، وليس مجرد المشورة فيما يتعلق بالإنجاب والأمراض الجنسية!
    فالأمم المتحدة تعرِّف «الثقافة الجنسية» -باعتبارها إحدى مكونات الصحة الإنجابية الرئيسية- بأنها: "توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك الجنسي الإيجابي المأمون والمسئول[7]، بما في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية المناسبة والفعالة بغية الوقاية من فيروس الإيدز."[8]

    ثم يستكمل البند 95 من وثيقة بكين التعريف بالحقوق الإنجابية: "...وتستند هذه الحقوق إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسئولية عدد أولادهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك. وبالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية... والاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين كيما يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسئولة. والصحة الإنجابية لا تصل إلى الكثيرين من سكان العالم بسبب عوامل متعددة، منها عدم كفاية مستويات المعرفة عن الجانب الجنسي في حياة البشر، وعدم ملاءمة المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة الإنجابية أو ضعف نوعيتها، وشيوع السلوك الجنسي المنطوي على مخاطر كبيرة، والممارسات الاجتماعية التمييزية، والمواقف السلبية تجاه المرأة والفتاة، والقدر المحدود من سيطرة كثير من النساء والفتيات على حياتهن الجنسية والإنجابية. والمراهقون معرضون للخطر بوجه خاص بسبب افتقارهم إلى المعلومات وعدم حصولهم على الخدمات ذات الصلة في معظم البلدان. أما المسنون والمسنات فلديهم قضايا مميزة خاصة بالصحة الإنجابية والجنسية لا تلقى العناية الكافية في أغلب الأحيان."[9]

    فذلك البند يفترض مسبقاً أن الأصل أن يكون المراهقين ناشطين جنسيًّا، وبالتالي يركز على تلبية الحاجات التثقيفية والخدمية لهم، بمعنى تثقيفهم بكل الوسائل والطرق التي يمكنهم أن يصلوا بها للمتعة الجنسية (الصحة الجنسية) بدون أن يحدث حمل، أو يحدث انتقال للأمراض المنقولة جنسيًّا، وهو ما يطلق عليه "معالجة الجانب الجنسي معالجة ايجابية ومسئولة". ثم يستنكر البند عدم وصول الصحة الإنجابية الى الكثيرين، ويعزي السبب إلى عدم دراية الناس بالجانب الجنسي، وضعف نوعية المعلومات والخدمات التي يتم تقديمها للأفراد، وأيضاً بسبب "شيوع السلوك الجنسي المنطوي على مخاطر كبيرة" أي أن الناس معتادون على ممارسة العلاقة الجنسية بدون استخدام الواقي الذكري، وهو ما تعتبره الوثائق الدولية خطراً كبيراً؛ لأنه ينتج عنه الحمل، وانتقال الأمراض التناسلية. فالمشكلة ليس في الممارسة الجنسية نفسها، وإنما في عدم استخدام الواقي الذكري أثناء الممارسة!

    كما تَعتَبِر وثيقة بكين أن من أسباب عدم وصول الخدمات: "المواقف السلبية تجاه المرأة والفتاة والقدر المحدود من سيطرة كثيرة من النساء والفتيات على حياتهن الجنسية والانجابية". ويتضمن ذلك الإشارة إلى أن المرأة المتزوجة عليها أن تلبي دعوة زوجها للمعاشرة، وقد لا يوافق على استخدام أي وسيلة من وسائل منع الحمل فيمثل ذلك –من منظور الوثائق- خطراً كبيراً على المرأة!

    ويتم بناء الوثائق الدولية بناءً محكماً ومتتابعاً، فكل بند مبني على سابقه. ويؤكده ويكمله، وفي نفس الوقت يفسره ويوضح معناه. فالبند (96) مبني على البند (95). وقد نص على: "وتشمل حقوق الإنسان للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسئولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف. وعلاقات المساواة بين الرجال والنساء في مسألتي العلاقات الجنسية والإنجاب، بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادية للفرد، تتطلب الاحترام المتبادل والقبول وتقاسم المسئولية عن نتائج السلوك الجنسي."

    وكما هي العادة في الوثائق الدولية، يأتي استخدام الكلمات المطاطة، الغامضة لتحمل بين طياتها معان في غاية الخطورة، فحق المرأة أن تبت بحرية ومسئولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية... إلخ، يعني أن يكون قرار إقامة العلاقة الجنسية بيد المرأة وحدها، سواء كانت متزوجة، أو "شريكة"، ويترتب على ذلك تجريم العلاقة التي تقوم بناء على رغبة الزوج أو الشريك إذا تمت في وقت لا يروق للمرأة –كما أسلفنا في تناول مصطلح العنف الأسري-، ولا مانع من استخدام عبارة "الاحترام المتبادل" لتمرير البند، ثم "تقاسم المسئولية عن نتائج السلوك الجنسي"، وهو ما يعني الاقتسام الكامل بين الرجل والمرأة لمسئوليات رعاية المولود الذي تثمره العلاقة الجنسية.

    الإيدز غطاء لتعميم "ثقافة الكوندوم":

    وتعتبر قضية «الوقاية من الإيدز» هي الغطاء الذي يتم من خلاله رصد تمويلات ضخمة لنشر وتعميم الواقي الذكري كوسيلة للوقاية، وهو ما يمكن أن نطلق عليه "ثقافة الكوندوم". فالأمر لا يقتصر على توزيع الواقي على الشباب وتدريبهم عليه، بل هي ثقافة كاملة، تبدأ من إقناع الأهل والمعلمين وكل المحيطين بالشباب بأنه الكوندوم هو الوسيلة الوحيدة الفعالة في الوقاية من الإيدز، وأنهم يجب أن يكونوا واقعيين ويواجهوا المشكلة بحلول عملية، وأن العفة أصبحت حلماً شبه مستحيل، وإلى أن يتحقق تكون أعداد كبيرة من الشباب قد فقد حياته بسبب المرض ...إلى آخره من المبررات التي تتردد في أروقة المؤتمرات والندوات المختلفة لإرساء قناعة لدى الجميع بأن الحل في نشر "ثقافة الكوندوم".
    فالأمم المتحدة تعرِّف «الثقافة الجنسية» -باعتبارها إحدى مكونات الصحة الإنجابية الرئيسية- بأنها: "توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك الجنسي الإيجابي المأمون والمسئول[10]، بما في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية المناسبة والفعالة بغية الوقاية من فيروس الإيدز."[11]
    وقد أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10يونيو/حزيران 2011 إعلاناً سياسيًّا بشأن (فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): "تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز")، وكعادة الوثائق الدولية التي تحمل مضامين تتعارض مع ثقافات الشعوب المحافظة، لابد أن تستهل ببند يحمل النقيضين :احترام القوانين الوطنية وسيادة الدول، والالتزام بما ورد في الإعلان، مثل البند 2 في الإعلان، والذي ينص على: "نعيد تأكيد الحقوق السياسية للدول الأعضاء، على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة وفاء جميع البلدان بالالتزامات والتعهدات الواردة في هذا الإعلان، بما يتفق مع القوانين الوطنية وأولويات التنمية الوطنية وحقوق الإنسان المعترف بها دولياً.[12]
    وتتعهد الحكومات في البند (59/د): "بزيادة توفير المستلزمات الأساسية، وبالأخص الرفالات (الواقيات) الذكرية، والأنثوية، ومعدات الحقن المعقمة"؛ (معدات الحقن المعقمة يتم تسليمها لمتعاطي الحقن بالمخدرات حتى لا يستخدم أكثر من مدمن نفس الحقنة فتنتشر عدوى الإيدز بين المدمنين!!) وذلك كما جاء في البند (59/ح): "إسداء المشورة للبلدان لتحديد الأهداف من أجل وقاية جميع متعاطي المخدرات عن طريق الحقن من فيروس نقص المناعة البشري وتوفير العلاج والرعاية لهم"[13].

    الإجهاض خدمة من خدمات الصحة الإنجابية:

    وقد ورد في تقرير لجنة الخبراء الصادر عن شعبة الارتقاء بالمرأة بالأمم المتحدة DAW لعام 2007 بعنوان: القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى"، في الفقرة 115 بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة لتعليم الأطفال والمراهقين بشكل عملي كيفية ممارسة العلاقة الجنسية مع توقي الحمل والأخطار المرضية أثناء ذلك وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين، كما أكد على ضرورة توزيع وسائل منع الحمل في المدارس خاصة للفتيات؛ لتكون ممارسة الجنس الحر عندهن أيسر، وتوفير خدمة الإجهاض بشكل معلن وقانوني، وأن يطلق عليه اسم الإجهاض الآمن في المستشفيات الرسمية.[14]
    وتطالب الوثائق الدولية بإباحة الإجهاض وتقنينه، وتبرير ذلك أن لجوء الفتيات لعمل الإجهاض بشكل غير قانوني يعرضهن للخطر، ويصير الإجهاض "غير آمن"، أما لو تم تقنين الإجهاض، ففي تلك الحالة سيكون الإجهاض "آمناً" للنساء والفتيات! فجاءت وثيقة بكين لتطالب في البند 93 بنشر المعلومات والمشورة للمراهقات؛ لحمايتهن من الحمل غير المرغوب فيه -كما يطلقون عليه- وعمليات الإجهاض غير المأمون.
    كما جاء في البند (106 فقرة ك) من وثيقة بيكين: "...أما النساء اللاتي يحملن حملاً غير مرغوب فيه، فينبغي أن تيسر لهن فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة، وأية تدابير أو تغييرات تتصل بالإجهاض في إطار نظام الرعاية الصحية لا يمكن أن تتقرر إلا على المستوى الوطني أو المحلي، ووفقاً للتشريع الوطني... والنظر في استعراض القوانين التي تنص على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضاً غير قانوني."[15]
    وكما هي العادة في المواثيق الدولية، فإنها تنص على احترام "التشريعات الوطنية"، ثم تلتف وتضغط باتجاه تغيير تلك التشريعات، كما هو واضح في البند السابق، الذي حث على "النظر في القوانين التي تنص على إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضاً غير قانوني"!

    أما البند (106فقرة ي) من وثيقة بيكين، فهو يرحب بالإجهاض إذا توافرت له شروط الأمان، والمحمي قانوناً، مع اعترافه بما للإجهاض غير المأمون من أثر على الصحة، ومعالجة ذلك الأثر بوصفه أحد الاهتمامات الرئيسة في مجال الصحة العامة.
      
    روابط يطالب فيها بانكي مون بحماية حقوق الشواذ، ومساواتهم بالأسوياء..

    الأمم المتحدة: بان كي مون يدين القوانين الخوف من المثليين
     http://www.hrw.org
      
    بان كي مون: الصراع من أجل المثليين حق أحد، مهملة التحديات الكبيرة في عصرنا حقوق الإنسان
    https://www.youtube.com 
     
     مواجهة التحيز، يتحدثون علنا ​​ضد العنف، يقول الأمين العام في الحدث على إنهاء العقوبات على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية
     http://www.un.org 

    ----------------------------------
    [1]-  Report of the International Conference on Population and Develpoment (Cairo, 5-13 September 1994, Chapter VII, Reproductive rights and reproduvtive health, article 7.3., Retrieved 15 October, 2012 , (translation from English), http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html
    [2]- The Four Global Womens' Conferences 1975 - 1995: Historical Perspective, Retrieved 11th November 2012 , (translation from English),  http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/hist.htm
    [3]- General Recommendation No. 19 (llth session, 1992), Violence against women, Recommendations, Retrieved 5 October 2012 , (translation from English), ,http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/
    [4] - Report of the International Conference on Population and Develpoment, (Cairo, 5-13 September 1994, Chapter III,Actions, 3.17, Retrieved 30 October 2012 , (translation from English), http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html
    [5]- عالم جدير بالأطفال،  الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقمA/RES/S-27/2  ، 10 مايو 2002، بند (37/1)،  ص 11.
    [6]- إعلان ومنهاج عمل بيجين، البند (94) ص42-43.
    [7]- يعرف الجنس الآمن بأنه: استخدام كافة الوسائل أثناء الممارسة الجنسية لمنع الحمل ومنع الإصابة بالأمراض الجنسية؛ أما الجنس المسئول: فهو الاستخدام الطوعي لهذه الوسائل بالاتفاق مع الآخر (كما ورد في دليل تدريبي للمراهقين، أصدره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر –عمان– الاتحاد 2001 ص112).لمزيد من التفاصيل عن الجنس الآمن، انظر الجزء الأول: كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ HIV؟
    [8]- Beijing Declaration and Platform for Action, The Forth World Conference on Women, United Nations, 15 September 1995, Para108/L, Page:45.
    [9]- إعلان ومنهاج عمل بيكين، البند (95) ص43.
    [10]- يعرف الجنس الآمن بأنه: استخدام كافة الوسائل أثناء الممارسة الجنسية لمنع الحمل ومنع الإصابة بالأمراض الجنسية؛ أما الجنس المسئول: فهو الاستخدام الطوعي لهذه الوسائل بالاتفاق مع الآخر (كما ورد في دليل تدريبي للمراهقين، أصدره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر –عمان– الاتحاد 2001 ص112).لمزيد من التفاصيل عن الجنس الآمن، انظر الجزء الأول: كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ HIV؟
    [11]- Beijing Declaration and Platform for Action, The Forth World Conference on Women, United Nations, 15 September 1995, Para108/L, Page:45.
    [12] -Resolution adopted by the General Assembly, 65/277, Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying Our Efforts to Eliminate HIV and AIDS, A/RES/65/277, General Assembly, United Nations, 65th session, Retrieved 10th October 2012, (translation from English), Agenda item 2.
    [13] -Resolution adopted by the General Assembly, 65/277, Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying Our Efforts to Eliminate HIV and AIDS, A/RES/65/277, General Assembly, United Nations, 65th session, Retrieved 10th October 2012, (translation from English), Agenda item 59.
    [14]- رسالة من الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للسكان (الأحد 11 تموز/يوليه 2004)، تاريخ التصفح 26-4-2012، http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsID=367.
    [15]-منهاج عمل بكين، البند (106 فقرة ك)، ص4.

     

    اعداد الصفحة للطباعة           
    ارسل هذه الصفحة الى صديقك

    للنساء فقط

  • المرأة الداعية
  • رسائل دعوية
  • حجاب المسلمة
  • حكم الاختلاط
  • المرأة العاملة
  • مكانة المرأة
  • قيادة السيارة
  • أهذا هو الحب ؟!
  • الفتاة والإنترنت
  • منوعات
  • من الموقع
  • شبهات وردود
  • فتاوى نسائية
  • مسائل فقهية
  • كتب نسائية
  • قصـائــد
  • مواقع نسائية
  • ملتقى الداعيات
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية