صيد الفوائد saaid.net
صيد الفوائد على الفيسبوك صيد الفوائد على التويتر
:: الرئيسيه :: :: العروض الدعوية :: :: اخبر صديقك :: :: اتصل بنا :: :: ساهم معنا :: :: البحث :: :: المكتبة ::
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • زاد الخـطـيـب
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات - القصص
  • مقالات - تغريدات
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • سيادة الشريعة
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    قواعد فقهية من شرح الشيخ (وليد السعيدان) للرسالة اللطيفة في أصول الفقه للشيخ السعدي

    رِهَام النَّاهِض
    @Reham__7


    بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ


    1- لا تجد حكماً مستنبطاً من دليل إلا وبينهما (واسطة) وهي قاعدة أصولية.

    2- الأحكام الشرعية الجزئية تفتقر إلى أدلة شرعية.

    3- كل قاعدة خالفت نصاً باطلة مهما كان قائلها ومهما كان مذهبه.

    4- لا ثواب إلا بالنية سواء على الفعل أو الترك.

    5- الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميل وتعطيل المفاسد وتقليلها.

    6- قواعد المصالح والمفاسد:
    - إذا تعارض مصلحتان , قدَم أعلاهما
    - إذا تعارض مفسدتان , فعل أدناهما
    - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

    7- المباحات لها قاعدتان:
    الأولى: (الوسائل لها أحكام المقاصد)
    - إذا كان المباح وسيلة إلى واجب فهو واجب , (وسائل الواجب واجبه)
    - إذا كان المباح وسيلة إلى مندوب فهو مندوب , (وسائل المندوب مندوبة)
    - إذا كان المباح وسيلة إلى حرام فهو حرام , (وسائل الحرام محرمة)
    - إذا كان المباح وسيلة إلى مكروه فهو مكروه , (وسائل المكروه مكروهة)
    - إذا كان المباح وسيلة إلى مباح فهو مباح , (وسائل المباح مباحة).

    الثانية: (المباحات تنقلب عادات بالنيات الصالحات).
    - المباح إذا كان وسيلة للطاعة كان طاعة . يقول الإمام أحمد : (إن استطعت أن لا تفعل فعلا إلا و لك به نية صالحة فافعل)

    8- القراءة الشاذة حجة.

    9- القرآن اسم للنظم والمعنى معا.

    10- القرآن كلام الله حيثما تصرف (إن قرأناه بالألسنة أو كتبناه بالمصاحف أو حفظناه بالصدور)

    11- أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت أمراً فإنها تفيد الوجوب إلا لصارفِ.

    12- أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت نهيا فالأصل فيها التحريم إلا لصارفِ

    13- أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب إلا بدليل.

    14- إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز.

    15- كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه, مثال: الطواف حول القبور , كانت القبور موجودة في عهد النبي ولم يطف عليهآ.

    16- ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب موافقة عادات قومه فالمشروع فيها موافقة عادات القوم, مثال: كان يلبس العمامة لعادة قومه لبسها , فالسنة هنا والإقتداء بالنبي يكون في (تغطية الرأس بكل ما عرف عن بلد سواء شماغ أو طاقية أو عمامة), وليس لبس العمامة عينها.

    17- ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة والطبيعة , فلاحكم له في ذاته وإنما الحكم في نيته وكيفيته . (أي يكون الإقتداء بالنبي فيها عن طريق النية الصالحة والعمل على الكيفية التي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم)

    18- خبر الآحاد حجة مطلقا.

    19- الأصل حمل المعنى الظاهر على أرجح معنييه إلا بدليل .

    20- الشيء المضاف إلى الله:

    أ‌- إما أن يضيف الله له شيء قائم بذاته (بيت الله – ناقة الله)

    ب‌- أو يضيف الله له شيء لا يقوم بذاته

    21- المنطوق حجة .

    22- مفهوم الموافقة الأولوي حجة.

    23- مفهوم الموافقة المساوي حجة.

    24- مفهوم المخالفة المساوي حجة.

    25- الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب

    26- إذا دل الدليل على أن الأمر لا يفيد الوجوب فإنه يدل على الاستحباب.

    27- كل أمر صادر عن الله أو نبيه عليه الصلاة والسلام وليس فيه عبادة في ذاته فهو مباح .

    28- الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا لصارفِ

    29- الأصل في الكلام الحقيقة.

    30- الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية على لسان الشارع.

    31- إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية قدمنا الحقيقة العرفية.

    32- كل حكم ثبت في الشرع ولم يحده , فإننا نحده باللغة فإن لم نجد له حداً نحده بالعرف.

    33- يجب العمل باللفظ العام على عمومه , ولا يخص إلا بدليل.

    34- الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب.

    35- النهي المتجرد عن القرنية يفيد التحريم.

    36- العام يبنى على الخاص.

    37- ذكر العام لبعض أفراده تأكيد لا تخصيص.

    38- العام يبنى على الخاص عند التعارض

    39- يجب العمل على العام بعمومه ولا يخص إلا بدليل.

    40- الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل.

    41- إذا تعارض المطلق والمقيد فإن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم.

    42- ليس في الشريعة مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

    43- بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجملات يكون بالقول تارة وبالفعل تارة و بهما تارة أخرى.

    44- المتشابه يرد إلى المحكم , والمحتمل يرد إلى الصريح.

    45- الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.

    46- كل مثال ضربه الله في القرآن هو دليل على حجة القياس.

    47- لا يجوز القياس على أصل ثابت بالقياس

    48- لا مُحرم مع الضرورة

    49- الضرورة تقدر بقدرها.

    50- الميسور لا يسقط بالمعسور

    51- إذا قال الصحابي قولاً لا مجال للرأي فيه فحكمه الرفع.

    52- إذا قال الصحابي : (أمرنا بكذا ) أو (نهينا عن كذا) فله حكم الرفع.

    53- إذا قال الصحابي (من السنة فعل كذا) فحكمه الرفع , كقول ابن مسعود : (من السنة إخفاء التشهد)

    54- إذا قال الصحابي قولاً في مجمع ولم ينكره أحد يسمى (إجماع سكوتي)

    55- قول الصحابي حجة بشرطين:
    أ‌- أن لا يخالف نصاً شرعياً
    ب‌- أن لا يخالفه صحابي آخر

    56- إذا تعارض رأي الراوي وروايته , فالمعتبر روايته.

    57- الأمر بالشيء نهي عن ضده.

    58- النهي عن الشيء أمر بضده.

    59- لا تكرار في ممسوح (كمسح الرأس والخفين والجبيرة ...الخ) إلا ممسوح واحد (الاستجمار بالأحجار)

    60- (كل – جميع) تفيد العموم بذاتها .. (كل من عليها فان)

    61- النكرة في سياق النهي تعم .. (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا)

    62- النكرة في سياق النفي تعم .. (لا إله إلا الله)

    63- النكرة في سياق الشرط تعم .. (فإن لم تجدوا ماءاَ فتيمموا)

    64- أسماء الاستفهام تفيد العموم .. (من إله غير الله يأتيكم به)

    65- أسماء الشرط تفيد العموم (من بدل دينه فاقتلوه)

    66- المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم (أو الطفل الذين)

    67- الجمع المعرف بالألف واللام يعمَ . (إن المسلمين والمسلمات)

    68- المفرد المضاف يعمَ .. (أذكروا نعمة الله)

    69- الجمع المضاف يعمَ .. (أذكروا ألآء الله)

    70- العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

    71- الأصل في الشرائع العموم

    72- كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت بحق أمته تباعاً إلا بدليل الاختصاص.


    73- كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص

    74- كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء والعكس إلا بدليل اختصاص

    75- كل حكم ثبت في حق الإنس , فإنه يثبت في حق الجن تبعاً إلا بدليل الاختصاص

    76- كل حكم ثبت في الزمن السابق فإنه يثبت في الزمن اللاحق إلا بدليل الاختصاص

    77- تنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل

    78- كل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طريق الاجتهاد , وليس كل مجتهد مصيب باعتبار إصابة الحق عند الله.

     

    اعداد الصفحة للطباعة           
    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية