بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

لا جديد. مشهد مألوف. تجري انتخابات في بلد عربي. يصعب التزوير أو يتعذر. يفوز إسلاميون. تثور قلاقل، تُفتعل أزمات. ثم...انقلاب. وبعد خراب البصرة، يأتي المبررون والشامتون..كل يلعن الرئيس الذي «فشل» في مهمته، واحتكر «الدين»، وقسّم الناس إلى فسطاطين؛ كل يتغنى بالانقلاب الذي قطع الطريق على من يريدون إعادة المجتمع إلى ما قبل الحداثة؛ إلى «القرون الوسطى»؛ والعصر الحجري. لا جديد. رأينا هذا في الجزائر مطلع التسعينيات، عندما انقلب العسكر على انتخابات تشريعية فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بنسبة 82 في المئة، فألغى نتيجتها بقرار، وانقض على قيادات الجبهة المنتصرة وقواعدها، فزج بهم بعشرات الآلاف في معتقلات جماعية في الصحراء سمّاها «محتشدات»، وبارك الغرب الجريمة. وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية قبل الانقلاب بأيام: «أثبت الشعب الجزائري باختياره الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنه فاقد الوجهة تماماً»، بينما نشرت صحيفة التايمز البريطانية على صفحتها الأولى صورة عدّاءة جزائرية طويلة القامة اسمها «حسيبة»، وعلقت قائلة: «لو تم الأمر للجبهة الإسلامية للإنقاذ، فلن نرى سيقان حسيبة بعد اليوم». وامتلأت الصحف البريطانية بأعمدة رأي تحذر من فوز الجبهة، وتبرر انقلاب الجيش عليه فيما لو حصل، ومن أبرز ما قرأت وقتها في الصندي تايمز قول أحد المعلقين: «سنستفيق على غياب الموسيقى الغربية والمشروبات الكحولية في الجزائر إذا وصلت الجبهة الإسلامية إلى السلطة».

في عام 2006 تكرر المشهد في الضفة الغربية وقطاع غزة. فازت حركة حماس بثقة الناخبين في اقتراع حر نزيه، لكن العالم كله، وليس الغرب وحده، رفض النتيجة، وانحاز إلى الصهيونية وأهوائها. حاول الرافضون ومن وراءهم الانقضاض على التجربة الديموقراطية، فبادرت حماس إلى إجهاض المكيدة، فما كان من «المجتمع الدولي» إلا أن ضرب حصاراً خانقاً حول الضحايا عقاباً لهم على اختيارهم الديموقراطي.

المشهد في مصر ليس بدعاً من هذا النفاق. فاز الدكتور محمد مرسي في انتخابات حرة، رغم تدخل قوى غربية وإقليمية لتغيير النتيجة. تعالت بعد ذلك الأصوات مشككة في العملية الديموقراطية بحجة غير ديموقراطية مؤداها أن الفوز كان بأغلبية غير كاسحة؛ 52 في المئة. متى كانت نسبة الفوز مأخذاً على انتخابات؟ على أن نسبة فوز مرسي كانت أعلى من النسبة التي حصل عليها رئيس وزراء بريطانيا الحالي ديفيد كاميرون (36 في المئة من أصوات الناخبين)، ومن قبله توني بلير الذي حصل على 45 في المئة، والرئيس الأميركي أوباما الذي حقق في عام 2012 النسبة التي حصل عليها مرسي؛ 52 في المئة. لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ تعرض الرئيس الجديد لحملة غير أخلاقية تختبىء خلف الاتهام بـ «أخونة الدولة»، وتستبطن العداء للإسلام. هذا ما جعل محمد البرادعي يصرح بعد الانقلاب لمجلة دير شبيغل الألمانية قائلاً: «من دون إقصاء مرسي كانت مصر ستسير نحو الدولة الفاشية، أو ستنزلق إلى حرب أهلية» (7 تموز/يوليو 2013).

وبالرغم من أن تهمة «الأخونة» متحاملة ومبالغ فيها، إلا أن مفهومها ليس مثلبة في الديموقراطيات، فبوسع الحزب الفائز أن يستعين بكفاءاته وكوادره لتجري إدارته في انسجام وتناغم. حاول مرسي خلال السنة اليتيمة المريرة من حكمه أن يقدم أنموذجاً في احترام حرية التعبير يكرس قيم ثورة 25 يناير، لكن الاستئصاليين (يُسمون «معارضة» في خطاب الدعاية) استغلوا ذلك لشن حملة «صيد ساحرات» تهين الرئيس بأبشع الألفاظ، وتحط من كرامته، وتلاحق حتى أفراد عائلته في دراستهم وأرزاقهم. صبر مرسي على ذلك صبر أيوب، ولما سئل في مقابلة عن الحملة المكارثية ضده عبر عن تفهمه لها بوصفها انفجاراً أتى بعد عقود من تكميم الأفواه. ظل المهرج التلفزيوني باسم يوسف يسخر من الرئيس مرسي ومن الإخوان وحتى من الدين الإسلامي، ولم يحرك مرسي ساكناً. ولما بلغ السيل الزبى، اكتفى الرئيس برفع دعوى قضائية ضده، لكنه خسرها. الفلول في كل مكان. في ثورة 25 يناير، سقط رأس النظام وبقي جسده ينتفض ويقاوم. شخصياً، لا أستطيع أن أفهم كيف يُحكم على رئيس منتخب بالفشل، وهو لمّا يكمل سنة من فترة رئاسة تمتد أربع سنوات، وخلال هذه السنة لم يُترك لحظة واحدة ليلتقط أنفاسه، وينفذ برنامجه، في ظل تربص قوى الدولة العميقة به، وزعيقها في وجهه، وتعطيل قراراته، وفي ظل حملة خارجية من دول عربية (للأسف) تنفق البلايين من الدولارات لإثارة البلطجية عليه، وهز ثقة الشارع به. هل مرسي بلا أخطاء؟ كلا.. ولكنه تعرض للظلم.

المشكلة بدأت من رفض الدولة العميقة (الفلولية)، وكارهي المشروع الإسلامي، لنتيجة صندوق الاقتراع، رغم كل الدعاية والخطاب المزدوج. قبل إعلان فوز مرسي في الانتخابات، أجرت فضائية «البلد» لقاء مع الصحافي مصطفى بكري أكد فيه أنه لن يعترف بمرسي حتى لو انتخبه الشعب. خاطب بكري مرسي وقتها: «حتى لو جئت رئيساً فانتخابك باطل» (23 حزيران/يونيو 2012). بعد أشهر من اللقاء (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) سأل محمود الورواري، مذيع قناة «العربية»، بكري عن الإعلان الدستوري الذي سنّه مرسي آنذاك وأثار ضجة كبيرة: لو تراجع الرئيس عن بند أو بندين من الإعلان، هل ستقبلون؟ أجاب: «يجب أن يسحبه كله، ثم يعتذر للشعب، ثم يذهب إلى المحكمة الدستورية، فيقسم أمامها مجدداً، لأنه حنث بالقسم». لا أذكر في التاريخ القريب أن رئيس دولة تعرض لكل هذا الأذى التي تعرض له الدكتور مرسي. هنا بعض الأمثلة: محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، قال معلقاً على الإعلان الدستوري الشهير إن مرسي ينظر إلى قراراته بوصفها أحكاماً إلهية، ويسير على خطى المستبدين كهتلر وموسوليني (العربية نت، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012). ضيف آخر التقت به قناة العربية قال إن «مرسي فعل ما لم يفعله هتلر في ألمانيا، وموسوليني في إيطاليا، وفرانكو في إسبانيا». واستضافت القناة من قال: «أقترح أن يعلن مرسي نفسه خليفة، وأن يُغيّر اسم مصر إلى جمهورية مرسي العربية، وأن تصبح جنسيتي «مرسي» بدلاً من «مصري»، وأن يضع صورته على الجنيه». وحتى قبل الإعلان الدستوري الشهير، كان القصف بالألقاب ينهال على الرئيس. الطبيب النفسي أحمد عكاشة زعم أن مرسي يفتقد الكاريزما، وقد يكون مصيره مماثلاً لمصير موسوليني وهتلر (المصري اليوم، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012).

راجت في أقنية الفلول والمعادين للإسلاميين شيطنة الرئيس مرسي (demonization)، أو نزع الإنسانية عنه (dehumanization) بطريقة فجة ومقرفة في آن. الممثل حسين فهمي خاطب مرسي بقوله: «لا نريد أن يضعك التاريخ في خانة موسوليني وهتلر». مأمون فندي (فلولي وكاره للإسلاميين) زعم في صحيفة «الشرق الأوسط» أن مرسي أصبح «فرعوناً يتضاءل أمامه أي ديكتاتور عرفه التاريخ المصري الحديث» (3 كانون الأول/ديسمبر 2012). وهاجم عبد الرحمن الراشد (مدير قناة العربية وعدو لدود للإسلاميين ولحكم الشريعة) الإخوان زاعماً أنهم «أكدوا كل ما كان يقال عن فاشيتهم»، فهم «ليسوا أهل ثقة، وفي جوع شديد للحكم»، ولقد «حاولوا 80 عاماً الوصول إلى الحكم بالقوة وفشلوا فشلاً ذريعاً»، وهاهم يصفون الإعلاميين «بالكفرة الفجرة»، فصارت «الشتائم والتهديد والإقصاء..سمات تجربة الحكم الإخوانية» (الشرق الأوسط، 3 كانون الأول/ديسمبر 2012). والتقت قناة العربية بالمخرج خالد يوسف الذي قال: إن لم يتراجع مرسي «فسنسقطه ونحاكمه»، وفي صحيفة «اليوم السابع» خاطبت الممثلة شريهان الرئيس مرسي بالقول: «لقد أسقطت قناعك الزائف بيدك»! (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).

ثم جاء العسكر، فسحقوا كل شيء بأقدامهم الغليظة وقبضاتهم الحديدية: اعتقلوا الرئيس المنتخب، كمموا أفواه الشعب، أغلقوا 17 قناة دينية، اعتقلوا قيادات الإسلاميين، منعوا اللاجئين السوريين من دخول البلاد، أعادوا فتح سفارة الأسد في القاهرة، أغلقوا معبر رفح، وقتلوا المتظاهرين السلميين وهم ركّع سجود في صلاة الفجر. الآن يصمت الجميع، وتتعرى «الليبرالية» الفاشية المتصهينة التي يعتنقها المتصهينون من العرب. لا عدوان على الديموقراطية هنا، بل «تصحيح» لمسارها. ما حدث ليس «ثورة مضادة»، بل ثورة «ثانية». كالعادة، تدخل اللغة السياسية لتنزع الشرعية أو تسبغها. ربما كانت هذه أول مرة يُسمى انقلاب عسكري على حكومة مدنية بغير اسمه. البرادعي أبلغ صحيفة النيويورك تايمز بُعيد الانقلاب أنه «بذل جهداً كبيراً لإقناع السلطات الغربية بما وصفه بالخلع القسري للرئيس محمد مرسي». ودافع البرادعي عن إغلاق الفضائيات الإسلامية بالقول إن «المسؤولين عن الأمن قلقون، وقع زلزال، ولابد أن نتأكد من أن النتائج يمكن التنبوء بها، والسيطرة عليها». (4 تموز/يوليو 2013). مفردات هذا الخطاب الاستئصالي ذاتها ترددت في صحف سعودية وخليجية.

لكن الانقلاب فشل منذ اللحظة الأولى، ربما بطريقة فاجأت حتى الضحايا أنفسهم. الملايين من الشعب المصري الذين منحوا مرسي أصواتهم لم يسكتوا على سرقتها وازدرائها. لقد حصل الرئيس مرسي على شرعيتين، شرعية انتخابه رئيساً، وشرعية الدستور الذي أقره 64 في المئة من المصوّتين. لا عودة إلى الوراء. وحده عبد الفتاح السيسي ومن يقف وراءه يتحملون عواقب الاعتداء على اختيار الشعب. الشرعية عائدة؛ بالقوة الأخلاقية التي يستند إليها أنصارها، وبالتهافت المريع لرواية الفلول. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. للشعب ثأره، وللغاصب الحجر!