فوائد علمية عقدية وحديثيه من حديث :
« إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين »

سعد بن ضيدان السبيعي

 
* فوائد علمية عقدية وحديثيه من حديث : « إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » .

أقول وهذا الحديث فيه فوائد :
1-   الثناء على الحسن رضي الله عنه .
2-   أن كلا الطائفتين المقتلتين على الإسلام .
3-   الثناء على معاوية رضي الله عنه في تنازله بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه .
4-   يلزم من القول بنفاق معاوية رضي الله عنه أو كفره – وحاشاه – الطعن في الحسن رضي الله عنه إذ كيف يتنازل عن الخلافة لرجل منافق ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم !!

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في « مجموع الفتاوى » (4/466) : « وهذا الذي فعله الحسن رضي الله عنه مما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مما أثنى به على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة . فلما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بالإصلاح وترك القتال دل على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله فدل على أن الاقتتال لم يكن مأمورا به ولو كان معاوية كافرا لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله ، بل دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين ، كما كان الحسن وأصحابه مؤمنين وان الذي فعله الحسن كان محموداً عند الله تعالى محبوباً مرضياً له ولرسوله .
وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : « تمرق مارقة على حين فرقة من الناس فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق       - وفي لفظ : فتقتلهم أدناهم إلى الحق » فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلتا الطائفتين المقتتلتين – علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه -  على حق وأن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه » .

وقال رحمه الله في منهاج السنة النبوية (4/529) :
« وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً ممدوحاً يحبه الله ورسوله , وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم , ولو كان القتال واجباً أو مستحباً لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بترك واجب أو مستحب » ا.هـ.
وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث (2/499) :
« وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر , بعد موت أبيه علي فاجتمعت الكلمة على معاوية , وسمي عام الجماعة , وذلك سنة أربعين من الهجرة .
فسمى الجميع « مسلمين » وقال : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ فسماهم مؤمنين مع الإقتتال .
ومن أهل البدع من رد هذا الحديث وقال بإرساله وأنه لم يثبت منه إلا ( ابني هذا سيد ) والباقي ضعيف أو مدرج !!

العلل التي ذكرها حول هذا الحديث والجواب عنها :
* العلة الأولى :
« الأصل عند المحدثين أن الحسن لم يسمع من أبي بكرة ... وأن التصريح بالسماع كان وهما من سفيان بن عيينة » والجواب عن هذا بأمرين :
1-  الحسن البصري سمع من أبي بكرة هذا الحديث لذا ثبت البخاري وعلي بن المديني سماع الحسن من أبي بكرة كما في صحيح البخاري (2557) , (6692).
2-  أن هذا الحديث رواه جمع من رواة الحديث كلهم ثقات أثبات من طريق سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن الحسن سماعا من أبي بكرة ويبعد أن هؤلاء وهموا في سماعهم من سفيان أنه رواه عن أبي موسى عن الحسن مصرحاً بالسماع عن أبي بكرة وكذلك يبعد أن هؤلاء الأئمة الأثبات كلهم رووه عن سفيان بن عيينة بعد تغير حفظة مع أن هذا التغير تغير يسير لا يضر كما سوف يأتي بمشيئة الله ذكر رواياتهم وتخريجها .

* العلة الثانية :
ضعف الدارقطني في « الإلزامات » سماع الحسن من أبي بكرة ومنها هذا الحديث ... إن ابني هذا سيد . قال الدارقطني : « والحسن إنما يروي عن الأحنف عن أبي بكرة » وأظن كلام الدارقطني واضحاً في تضعيف سماع الحسن من أبي بكرة مطلقاً .

والجواب عن هذه بعدة أمور :
الجواب عن الأمر الأول : الحديث مخرج عن الحسن من طرق عنه والبخاري إنما اعتمد رواية أبي موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة وقد أخرجه مطولاً في كتاب الصلح وقال في آخره قال لي علي بن عبدالله إنما ثبت عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث (1) .
قال الحافظ ابن حجر في « هدي الساري » (386) : « ولا زلت متعجباً من جزم الدارقطني بأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة مع أن هذا الحديث في البخاري  » .
1- احتجاج الدارقطني بان البخاري أخرج هذا الحديث من طريق أخرى فقال فيها عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة فليس بين الإسنادين تناف لأن في روايته له عن الأحنف عن أبي بكرة زيادة بينة لم يشتمل عليها حديثه عن أبي بكرة قاله الحافظ ابن حجر في « هدي الساري » (386).

* العلة الثالثة :
القول برد رواية سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن الحسن سماعاً من أبي بكرة لأمور :
1-    لمخالفة سفيان بن عيينة لغيره من الثقات الذين رووا الحديث مرسلاً .
الرواية الأولى : رواها نعيم بن حماد في كتاب « الفتن » (417) عن هشيم بن بشير عن يونس بن عبيد عن الحسن مرسلاً ص (105) .
الرواية الثانية : رواها النسائي في « عمل اليوم والليلة » (256) من طريق هشام بن حسان عن الحسن مرسلاً .
الرواية الثالثة : رواها إسحاق بن راهوية في مسنده (1899) من طريق سهل بن أبي الصلت عن الحسن مرسلاً .
الرواية الرابعة : رواها ابن أبي شيبة في « مصنفه » (32178) وفي (37362) عن حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى عن الحسن مرسلاً .
الرواية الخامسة : رواها النسائي في عمل اليوم والليلة (254) من طريق عوف عن الحسن مرسلاً .
الرواية السادسة : رواها النسائي في عمل اليوم والليلة (255) من طريق داود بن أبي هند عن الحسن مرسلاً .

وللجواب على هذا أقول :
رواية نعيم بن حماد في كتاب « الفتن » (417) عن هشيم بن بشير عن يونس بن عبيد عن الحسن مرسلاً .
وهذه الرواية معلولة نعيم بن حماد الخزاعي كان رحمه الله صلب في السنة إلا أنه ضعيف الحديث ضعفه النسائي وقال ابن معين ليس بشيء .
وهشيم بن بشير الواسطي عنعن ولم يصرح بالسماع .
وأيضا في معجم الطبراني « الصغير » (766) و « الكبير » (2592) جاء هذا الحديث من طريق هشيم عن يونس بن عبيد ومنصور عن زاذان عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً !!
ورواية النسائي في « عمل اليوم والليلة » (256) من طريق هشام بن حسان عن الحسن مرسلاً .
وهشام بن حسان ثقة من رجال الجماعة إلا أنه ضعيف في الحسن .
قال إسماعيل بن علية : كنا لا نعد الحسن في هشام بن حسان شيئاً .
ورواية إسحاق بن راهوية في « مسنده » (1899) من طريق سهل بن أبي الصلت عن الحسن مرسلاً .
سهيل بن أبي الصلت صدوق وله أفراد كان يحيى بن سعيد القطان لا يرضاه .
أما بالنسبة لرواية ابن أبي شيبة في « مصنفه » (32178) عن حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى عن الحسن مرسلاً , وكذلك رواية النسائي في عمل اليوم والليلة (254) من طريق عوف عن الحسن مرسلاً , ورواية النسائي أيضاً في عمل اليوم والليلة (255) من طريق داود بن أبي هند عن الحسن مرسلاً .
أقول : يعارض هذه الروايات المرسلة عشرات الروايات المتصلة منها ما هو بصيغة العنعنة ومنها مصرح فيه بالسماع بين الحسن وأبي بكرة وسوف أقتصر على ذكر خمس روايات متصلة ، ثلاث روايات متصلة بصيغة العنعنة وروايتان مصرح فيهما بالسماع بين الحسن وأبي بكرة :
1- رواية متصلة معنعنة عن حسين بن علي الجعفي :
رواها البخاري في « صحيحه » (3430) من طريق محمد بن عبدالله المسندي  عن يحيى بن آدم عن حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة .
وقد المالكي برد هذه الرواية بكلام عجيب لم يسبق إليه مبنيا على ظن وتخرصات !
رد هذه الرواية بوهم البخاري !
أو بوهم شيخ البخاري عبدالله بن محمد المسندي !
أو بتعمد كذب يحيى بن آدم وهو ثقة من رجال الجماعة لأنه من سلالة خالد بن عقبة بن أبي معيط ، سبحان الله ! (2)
أبهذا تعلل الحديث والأخبار !
فلو أن كل من أراد أن يرد حديثاً في البخاري بوهم البخاري نفسه لرد الصحيح كله !! ولو أن كل من أراد أن يرد حديثاً بالظن لما بقي لنا حديثاً .
2- رواية متصلة معنعنة عن اشعث بن عبدالملك الحمراني عن الحسن عن أبي بكرة رواها جمع من الأئمة الترمذي (3773) ، وأبو داود (4662) ، والحاكم (4863) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (253) (3) ، والطبراني في « الكبير » (3/34) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (13/235) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
3- رواية متصلة معنعنة عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة :
رواها أبو داود الطيالسي (874) ، والطبراني في « الكبير » (2591) .
4-  رواية متصلة فيها التصريح بالسماع بين الحسن وأبي بكرة :
رواها البخاري في « صحيحه » (2557) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن الحسن سماعاً من أبي بكرة وروها عن سفيان كل من :
/ علي بن المديني كما في « صحيح البخاري » (2557).
/ عبدالله بن محمد المسندي كما في « صحيح البخاري » (4072) (4) .
5- رواية متصلة فيها التصريح بالسماع بين الحسن وأبي بكرة :
رواها ابن حبان في « صحيحه » (6964) ، وأبو نعيم في « الحلية » (2/35) ، والبزار (3656) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (13/237) من طريق أبي الوليد الطيالسي حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن حدثني أبي بكرة .
وكذلك عند أحمد في « المسند » (20466) من طريق هاشم بن القاسم حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن (5) حدثنا أبي بكرة !
وكذلك عند أحمد في « المسند » (20535) من طريق عفان حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أخبرني أبو بكرة !
الجواب عن الأمر الثاني : ( مخالفة سفيان للحفاظ الذين رووه معنعناً ).
والجواب عن هذا بأمرين :
1-  أن سفيان بن عيينة ثقة إمام ويبعد وهمه في هذا الحديث فقد رواه عنه أئمة أثبات مصرح فيه بالسماع بين الحسن وأبي بكرة .
وسوف يأتي ذكرهم .
2-  أن كل الروايات المعنعنة التي تخالف رواية سفيان كلها أعلها حسن المالكي .
الجواب عن الأمر الثالث : ( تغير سفيان بن عيينة في آخر عمره حتى دخل عليه الوهم في الأسانيد ) .
هذا التغير الذي حصل لسفيان بن عيينة لا يضر فالاختلاط ينقسم إلى قسمين :
*اختلاط مؤثر يرد به حديث الراوي .
*تغير يسيير لا يؤثر ولا يرد به حديث الراوي (6) .
قال الذهبي في « السير » (10/84) : « كل تغير بوجد فيمرض الموت فليس بقادح في الثقة ، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد بنحو ذلك ، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد منه وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة ، فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه » ا.هـ.
كالتغير الذي حصل لسفيان بن عيينة ولم يذكره عنه إلا يحيى بن سعيد القطان لذا احتج البخاري ومسلم بحديث سفيان المتقدم والمتأخر .
وإن كان حديثه المتقدم أقوى لذلك كان يقول رحمه الله عليك بالسماع الأول (7) .
وعلى فرض اختلاط سفيان بن عيينة رحمه الله فإن شيوخ الأئمة الستة رووا عنه قبل التغير . قال الذهبي في الميزان (2/171) : « ويغلب على ظني أن سائر الشيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع » ا.هـ. يعني : قبل أن يتغير سنة سبع وتسعين ومائة .
الجواب عن الأمر الرابع : ( اضطراب سفيان بن عيينة في هذا الحديث بين التصريح بالسماع والرواية بالعنعنة مما يدل على أنه اختلط !!).
الجواب عن هذا بأمور :
1-  أن سفيان بن عيينة تغير تغيرا غير مؤثر كما ذكرت .
2- إن هؤلاء الذين رووه عن سفيان عن أبي موسى عن الحسن موصولا مصرحا فيه بالسماع عن أبي بكرة أكثر عدداً وأعلم بالصناعة الحديثية ممن رووه بصيغة العنعنة فروايتهم تقدم على غيرهم ، والمثبت مقدم على النافي وهم كما يلي :
*علي بن المديني كما في « صحيح البخاري » (7109) ، و « التاريخ الأوسط » (387) .
*عبدالله بن الزبير الحميدي كما في « مسند الإمام أحمد » (793) (2/348) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » (16486) .
*أحمد بن حنبل كما في « المسند » (20408) .
*عبدالله بن محمد المسندي كما في « صحيح البخاري » (4072) .
*سعيد بن منصور كما عند البيهقي في « السنن الكبرى » (16486) .
*محمد بن عباد كما عند البيهقي في « السنن الكبرى » (11705) .
*محمد بن منصور كما عند النسائي في « الصغرى » (1410) ، و « الكبرى » (1718) (10081) ، وفي « عمل اليوم والليلة » (252) ، وابن حزم في « المحلي » (4/227) .
*إبراهيم بن بشار الرمادي كما في « زوائد المسند » (3/33) ، و « معجم الطبراني الكبير » (2590).
*الصلت بن مسعود كما في « مستخرج الإسماعيلي » نص على هذا الحافظ ابن حجر كما في « الفتح » (13/66) .
ومن هنا تعلم بطلان قول المالكي لم يثبت الحديث عن الحسن بالسماع من أبي بكرة في كل الروايات الموصولة !

* العلة الرابعة :
احتمال حصول الإدراج في الرواية !
لأن أبا هريرة قد روى الحديث بلفظ « إنه لسيد » فقط وكذا روى أبو جحيفة وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن زيادة « وإني لأرجو أن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين » مدرجة من كلام أبي بكرة وهذه العلة لم أجد من نبه لها ! (8) .
والجواب عن هذا بأمور :
1-  لم يقل أحد من المحدثين المتقدمين والمتأخرين بالقول بإدراج هذه اللفظة فهذا قول أُحدث لرد هذه الرواية !
2-  رواية « إنه لسيد » فقط التي جاءت من حديث أبي هريرة رواية لا تصح رواها النسائي في « الكبرى » (10079) , وفي « عمل اليوم والليلة » (250) من طريق محمد بن صالح المدني عن مسلم بن أبي مريم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه .
ومحمد بن صالح المدني ذكره ابن حبان في الثقات (9) , وذكره في الضعفاء ! وقال : يروي المناكير (10) . وقال أبو حاتم : شيخ (11) , وقال ابن حجر في التقريب (5964) : مقبول .
ولو صحت هذه الرواية لا يلزم من ذلك أن رواية : « وإني لأرجو أن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين » مدرجة !

كتبه وأملاه/
سعد بن ضيدان السبيعي
عضو الدعوة بوزارة الشئون الاسلامية
10/9/1425هـ
 

-----------------------------------------------
(1) البخاري (2/962) كتاب الصلح , باب الصلح في الدية حديث رقم (2557) .
(2) انظر كتابه في الصحبة والصحابة (ص231) .
(3) وفيه عن أنس رضي الله عنه . عمل اليوم والليلة (ص259) .
(4) وجمع من الرواة سوف يأتي ذكرهم . انظر لزاماً ص(161) كلهم رووه عن سفيان عن الحسن سماعاً من أبي بكرة .
(5) ولم يشر المالكي إلى هذه الرواية التي فيها التصريح بالسماع بين مبارك بن فضالة والحسن وبين الحسن وأبي بكرة !
(6) ينظر في مسألة الاختلاط والتغير غير المؤثر شرح العلل (2/563) حصين بن عبدالرحمن السلمي ، وترجمة هشام بن عروة في ميزان الاعتدال (4/301) , وترجمة أبي إسحاق السبيعي في الميزان (2/270) .
(7)انظر التهذيب (2/60) وكلام الذهبي في السير (8/465) , والميزان (2/171) .
(8) انظر كتابه في الصحبة والصحابة (ص241) .
(9) الثقات (7/385) .
(10) المجروحين (2/260) وقال : لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد .
(11) الجرح والتعديل (7/287) .