أولاً : يتوهم بعض الناس في آيات الله
تعالى المعارضة ، ويظن بعضهم أن بين
آياته تعالى تناقضاً ، ومما وقع قديماً وحديثاً : ظن بعضهم التعارض بين قوله
تعالى { إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [ النساء / 48 ، 116 ] مع قوله تعالى {قُلْ يَا
عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [ الزمر / 53 ] !
والواضح البيِّن أن لا تعارض بينهما ،
وبيانه :
أن الآية الأولى
إنما هي في حكم الآخرة وفي حق من لقي الله تعالى بشركٍ لم يتحول عنه إلى إسلام
، وبمعصية لم يتطهر منها .
فالأول :
وهو المشرك : كتب الله تعالى على نفسه أنه لا يغفر له البتة .
والثاني :
وهو صاحب المعصية الذي لم يتطهر منها : إنما هو في مشيئة الله تعالى إن شاء غفر
له ، وإن شاء عذَّبه .
وأما الآية الثانية :
فهي في حكم الدنيا ، وهي بشرى من الله لعباده العاصين ، بل والمشركين أنه تعالى
يقبل توبتهم جميعاً في حال تطهرهم منها .
فليست الآية الأولى
على ما يتوهمه بعضهم من أنها تشمل الدنيا لأن في ذلك إبطالا لنصوص القرآن
والسنة واتفاق المسلمين أن من تاب : تاب الله عليه ، وقد قبل الله تعالى توبة
المشركين من شركهم والكافرين من كفرهم ، ومن قال هذا فقد قال بقول سلفه من
المعتزلة !
وليست الآية الثانية
في الآخرة ؛ لأن في ذلك إبطالاً لنصوص الوعيد من القرآن والسنة فضلا عن اتفاق
سلف هذه الأمة أنه لا مغفرة لمشرك يوم القيامة لم يتب من شركه ، وفيها إبطال
لعقيدة المسلمين أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة ، فضلا عن اتفاق
المسلمين على هذا خلافاً لمن جهل ساء فهمه – كما قال ابن القيم – فظن أنها عامة
في الدنيا والآخرة .
ويؤيد ذلك : الكتاب والسنَّة :
أما الكتاب ففي آيات كثيرة ، منها :
1.
قوله تعالى : { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا
يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } [ الفرقان / 68 – 70 ] .
وهي واضحة الدلالة على مغفرة الله تعالى للذنوب جميعاً – ولو كانت شركاً – بل
إن فيها بياناً لفضل عظيم وهو تبديل السيئات حسنات .
ومن دعا مع الله إلها آخر فلم يتب منه ، ولقي الله به : فله نصيب الآية { إن
الله لا يغفر أن يشرك به } .
2.
قوله تعالى – على قول – {إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً
لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً } [
النساء / 137 ] .
ويؤيد الأول والثاني أحاديث من السنة
كثيرة :
1.
" ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة " .
رواه مسلم ( 2687 ) .
2.
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة : ديوان لا يعبأ الله به شيئاً ،
وديوان لا يترك الله منه شيئاً ، وديوان لا يغفره الله ، فأما الديوان الذي لا
يغفره الله : فالشرك بالله قال الله عز وجل { إنه من يشرك بالله فقد حرم الله
عليه الجنة } ، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً : فظلم العبد نفسه
فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها ؛ فإن الله عز وجل يغفر ذلك
ويتجاوز إن شاء ، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم
بعضاً ، القصاص لا محالة .
رواه أحمد ( 43 / 155 ) والحاكم ( 4 / 185 ) و ( 4 / 619 ) .
وفيه : صدقة بن موسى ، ضعفه يحي بن معين والنسائي ، ولذا ردَّ الإمام الذهبي
على الحاكم تصحيح الحديث بقوله : صدقة : ضعفوه ، وابن بابنوس فيه جهالة .
قلت : لكن ابن بابنوس وثقه ابن حبان ، وقال ابن عدي : أحاديثه مشاهير ، وقال
الدارقطني : لا بأس به .
انظر " الثقات " لابن حبان ( 5 / 548 ) ، " سؤالات البرقاني " ( ص 72 ) ، "
الكامل في ضعفاء الرجال " ( 7 / 278 ) .
وله شاهد :
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره الله
، وظلم يغفره ، وظلم لا يتركه الله ، فأما الظلم الذي لا يغفره الله : فالشرك
قال الله { إن الشرك لظلم عظيم } ، وأما الظلم الذي يغفره الله : فظلم العباد
لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم ، وأما الظلم الذي لا يتركه الله : فظلم العباد
بعضهم بعضاً حتى يدين لبعضهم من بعض .
قال الهيثمي : رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيري ولم أعرفه وبقية رجاله
قد وثقوا على ضعفهم .
" مجمع الزوائد " ( 10 / 348 ) .
قلت : ولعل الحديث أن يكون حسناً بمجموع الطريقين .
ثانياً : أقوال المفسرين والعلماء :
1. قال الطبري :
القول في تأويل قوله تعالى { إن الله لا
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً
بعيداً } :
يعني بذلك جل ثناؤه : إن الله لا يغفر لـ " طعمة " – رجل من المشركين – إذ أشرك
ومات على شركه بالله !! ولا لغيره من خلقه بشركهم وكفرهم به .
{ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } يقول : ويغفر ما دون الشرك بالله من الذنوب لمن
يشاء ، يعني بذلك جل ثناؤه : أن " طعمة " لولا أنه أشرك بالله ومات على شركه !
لكان في مشيئة الله على ما سلف من خيانته ومعصيته وكان إلى الله أمره في عذابه
والعفو عنه ، وكذلك حكم كل من اجترم جرماً فإلى الله أمره إلا أن يكون جرمه
شركاً بالله وكفراً ! فإنه ممن حتم ! عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه !
فإذا مات على شركه : فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار . " التفسير "
( 5 / 278 ) .
وقال :
وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة
ففي مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركاً
بالله . " التفسير " ( 5 / 126 ) .
وقال الطبري :
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من
قال عنى تعالى ذكره بذلك جميع من أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشرك ! لأن
الله عمَّ بقوله { يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم } جميع ! المسرفين فلم
يخصِّص به مسرفاً دون مسرف .
فإن قال قائل : فيغفر الله الشرك ؟
قيل :نعم ، إذا تاب منه المشرك !
وإنما عنى بقوله { إن الله يغفر الذنوب جميعاً } لمن يشاء ، كما قد ذكرنا قبل
أن ابن مسعود كان يقرؤه ، وأن الله قد استثنى منه الشرك إذا لم يتب منه صاحبه ،
فقال : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } فأخبر أنه لا
يغفر الشرك إلا بعد توبة بقوله { إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً } فأما ما عداه :
فإن صاحبه في مشيئة ربه إن شاء تفضَّل عليه فعفا له عنه ، وإن شاء عدل عليه
فجازاه به .
" التفسير " ( 24 / 16 ، 17 ) .
2. وقال ابن الجوزي :
والمراد من الآية : لا يغفر لمشركٍ مات
على شركه ! وفي قوله { لمن يشاء } نعمة عظيمة من وجهين :
أحدهما : أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يُقطع عليه بالعذاب وإن
مات مصرّاً .
والثاني : أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين ، وهو أن يكونوا على خوف وطمع .
" زاد المسير " ( 2 / 103 ، 104 ) .
3. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
فصل
في قوله تعالى { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم . و أنيبوا إلى ربكم وأسلموا
له } :
وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حق التائبين !! وأما آيتا النساء : قوله
{ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } فلا يجوز ! أن تكون
في حق التائبين كما يقوله من يقوله من المعتزلة !! فإن التائب من الشرك يغفر له
الشرك أيضاً بنصوص القرآن واتفاق المسلمين ، وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد وتلك
الآية فيها تعميم وإطلاق ، هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره ، وما عداه لم يجزم
بمغفرته بل علَّقه بالمشيئة فقال : { و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء } …
والمقصود هنا أن قوله { يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً } فيه نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى وإن
عظمت الذنوب وكثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه ولا أن
يقنط الناس من رحمة الله .
قال بعض السلف : إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا
يجريهم على معاصي الله ….
فإن قيل : قوله { إن الله يغفر الذنوب جميعاً } معه عموم على وجه الإخبار فدل
أن الله يغفر كل ذنب ، ومعلوم أنه لم يرد أن من أذنب من كافرٍ وغيره فإنه يغفر
له ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة
والتواتر والقرآن والإجماع إذ كان الله أهلك أمماً كثيرة بذنوبها ، ومن هذه
الأمَّة مَن عُذِّب بذنوبه إما قدراً و إما شرعاً في الدنيا قبل الآخرة ، وقد
قال تعالى { من يعمل سوءاً يجز به } وقال { فمن يعمل مثقال ذرَّةٍ خيراً يره
ومن يعمل مثقال ذرَّةٍ شرّاً يره } فهذا يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها ،
بل المراد أن الله قد يغفر الذنوب جميعا أي : ذلك مما قد يفعله ، أو أنه يغفره
لكل تائبٍ .
" مجموع الفتاوى " ( 16 / 18 – 22 ) .
وقال :
وكذلك قوله { يغفر الذنوب } عام في
الذنوب ، مطلق في أحوالها ؛ فإن الذنب قد يكون صاحبه تائباً منه وقد يكون
مصرّاً ، واللفظ لم يتعرض لذلك ، بل الكلام يبيِّن أن الذنب يُغفر في حال دون
حال ؛ فإن الله أمر بفعل ما تُغفر به الذنوب ونَهى عمَّا به يحصل العذاب يوم
القيامة بلا مغفرة فقال { وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب
بغتة وأنتم لا تشعرون . أن تقول نفسٌ يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت
لمن الساخرين . أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين . أو تقول حين ترى
العذاب لو أنَّ لي كرةً فأكون من المحسنين . بلي قد جاءتك آياتي فكذبتَ بها
واستكبرتَ وكنتَ من الكافرين } فهذا إخبار أنه يوم القيامة يعذِّب نفوساً لم
يغفر لها كالتي كذَّبت بآياته واستكبرت وكانت من الكافرين ، ومثل هذه الذنوب
غفرها الله لآخرين لأنهم تابوا منها . " مجموع الفتاوى " ( 16 / 27 ) .
وقال ابن تيمية :
والله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره
لمن تاب بل يغفر الشرك وغيره للتائبين كما قال تعالى { قل يا عبادي الذين
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو
الغفور الرحيم } ، وهذه الآية عامَّة مطلقة لأنَّها للتائبين ! ، وأما قوله {
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } فإنها مقيَّدة خاصَّة
لأنَّها في حق غير التائبين ! لا يغفر لهم الشرك ، وما دون الشرك معلَّق بمشيئة
الله تعالى .مجموع الفتاوى ( 2 / 358 ) .
وقال ابن تيمية :
وقد قال تعالى في كتابه { إن الله لا
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } فجعل ما دون ذلك الشرك معلَّقا
بمشيئته ، ولا يجوز أن يُحمل هذا على التائب ؛ فإن التائب لا فرق في حقه بين
الشرك وغيره ! كما قال سبحانه في الآية الأخرى { قل يا عبادي الذين أسرفوا على
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً } فهنا عمَّم وأطلق
؛ لأن المراد به التائب ! وهناك خصَّ وعلَّق .
( 7 / 484 ، 485 ) .
4. وقال ابن القيم :
الوجه الرابع : أن الذنوب تُغفر بالتوبة
النصوح ، فلو بلغت ذنوب العبد عنان السماء وعدد الرمل والحصا ثم تاب منها : تاب
الله عليه قال تعالى : { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم } فهذا في حق
التائب ! فإن التوبة تجبُّ ما قبلها ، والتائب مِن الذنب كمن لا ذنب له ،
والتوحيد يكفِّر الذنوب كما في الحديث الصحيح الإلهي " ابن آدم لو لقيتَني
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لقيتُك بقرابِها مغفرة " . "
هداية الحيارى " ( 130 ) .
وقال ابن القيم :
وكاتكال بعضهم على قوله تعالى { إن الله
يغفر الذنوب جميعاً } وهذا أيضاً مِن أقبح الجهل ! فإن الشرك داخل في هذه الآية
، فإنه رأس الذنوب وأساسها ، ولا خلاف ! أن هذه الآية في حق التائبين فإنه يغفر
ذنب كلِّ تائبٍ أي ذنب كان .
ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم
من الموحدين من النار بالشفاعة ، وهذا إنما أوتي صاحبه من قلة علمه وفهمه !
فإنه سبحانه ها هنا عمَّم وأطلق ، فعلم أنه أراد التائبين ، وفي سورة " النساء
" خصَّص وقيَّد فقال { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }
فأخبر الله سبحانه أنَّه لا يَغفر الشرك ، وأخبر أنه يغفر ما دونه ، ولو كان
هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره . " الجواب الكافي " ( ص 12 ) .
5. وقال ابن كثير :
وهذه الآية التي في سورة تنزيل – أي :
الزمر - مشروطة بالتوبة ، فمن تاب من أيِّ ذنب ! وقد تكرر منه : تاب الله عليه
، ولهذا قال { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن
الله يغفر الذنوب جميعا } أي : بشرط التوبة ، ولو لم يكن كذلك : لدخل الشرك فيه
، ولا يصح ذلك !! لأنه تعالى قد حكم هاهنا بأنه " لا يغفر الشرك " ! وحكم بأنه
يغفر ما عداه لمن يشاء ! أي : وإن لم يتب صاحبه ، فهذه أرجى من تلك من هذا
الوجه ، والله أعلم .
" التفسير " ( 1 / 512 ) .
6. وقال الشنقيطي :
قوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً } [ النساء / 48 ] ذكر في
هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به ، وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء
، وأن من أشرك به فقد افترى إثماً عظيماً .
وذكر في مواضع أخر : أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك
، فإن تاب : غفر له ، كقواه { إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً } الآية ، فإن
الاستثناء راجع لقوله { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } وما عطف عليه ؛ لأن
معنى الكل جمع في قوله { ومن يفعل ذلك يلق أثاماً } الآية ، وقوله { قل للذين
كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف } …
" أضواء البيان " ( 1 / 290 ، 291 ) .