حكم الاقتراض من البنك

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :
سعادة الشيخ/ خالد بن سعود البليهد حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,, تحية طيبة, وبعد:
أنا في حاجة ماسة لشراء سيارة عائلية لعائلتي الكبيرة نسبياً, وأنا- ولله الحمد والمنة- أملك نصف قيمة السيارة المراد شراؤها تقريباً وأفكر في اقتراض باقي المبلغ من أحد البنوك (البنك السعودي الأمريكي).
فهل هذا الاقتراض جائز, مع العلم أن لديهم فتوى شرعية بجواز هذه المعاملة من هيئتهم الشرعية.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إذا كان البنك يقرضك مبلغا من المال على أن تسدده للبنك بفوائد مالية زائدة عن المبلغ الذي اقترضته منه أو يشترط عليك فائدة إذا تأخرت بالسداد فهذا محرم من الكبائر وهو عين الربا الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وقال : (هم سواء). وأجمع العلماء على تحريم الربا. فيحرم على المسلم أن يقترض مثلا مائة من البنك ويردها مائة وخمسة أو أزيد ولو بعد مدة ولا يرخص له في ذلك مهما كانت الظروف والأحوال.
أما إذا حصل على المال من البنك عن طريق شرعي بأن تكون المعاملة صحيحة شرعا فلا حرج في ذلك ولا يلحقه إثم ولو كان البنك ربويا كأن يحصل عليه عن طريق المرابحة بأن يشتري البنك سلعة معينة فإذا تملكها ملكا تاما لا شبهة فيه اشتراها منه ثم باعها على طرف ثالث لم يتواطأ مع البنك وتحصل على المال. أو تحصل عليه من معاملة أخرى جائزة كالاستثمار أو وغيرها. لكن ينبغي على العميل أن يتثبت ويدقق ويتحرى صحة المعاملة وموافقتها لأحكام الشرعي وخلوها من الشبهة أو التساهل في التنفيذ ولا يقتصر في ذلك على الهيئة الشرعية لأنه غلبت الشبهات في هذا الزمن وكثر التساهل والأخذ بالرخص وضعفت الرقابة والمتابعة في كثير من الأحوال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويتم ذلك عن طريق النظر في صيغة العقد أو سؤال المتخصصين عن صحة المعاملة. وإذا اجتهد العميل وبذل وسعه في معرفة الصواب ثم اطمأن قلبه للمعاملة وتعامل بها برئت ذمته ولو أخطأ في تصرفه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

خالد بن سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
الرياض: في 11/4/1429