صيد الفوائد saaid.net
صيد الفوائد على الفيسبوك صيد الفوائد على التويتر
:: الرئيسيه :: :: العروض الدعوية :: :: اخبر صديقك :: :: اتصل بنا :: :: ساهم معنا :: :: البحث :: :: المكتبة ::
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • فوائد وفرائد
  • مكتبة صيد الفوائد
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • زاد الخـطـيـب
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات - القصص
  • مقالات - تغريدات
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • سيادة الشريعة
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    كتابُ الزكاة

    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

     
    كتابُ الزكاةِ


    1= الزكاة لُغة : النماء والزيادة والـتَّطْهِير والكفَّارة .
    ومِنه قوله عليه الصلاة والسلام : اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا .
    " أي : تطهيرا وكفَّارة ، كما قال تعالى : (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) . وكذلك قوله : " أنت خَير مَن زَكَّاها " أي : طَهَّرَها ، وهو أحد معاني الزكاة للمال ، أنه طُهْرَته . وقيل : طُهْرَة صَاحِبه . وقيل : سَبَب نَمَائه وزيادته . والزكاة : النماء . وقيل : تَزْكِية صَاحبه ، ودَليل إيمانه ، وزكاته عند الله " قاله القاضي عياض في مشارق الأنوار .
    وقال الراغب : أصل الزكاة : النمو الحاصل عن بَركة الله ، ويُعْتَبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية .

    وشرعا : قَدْر مِن الْمَال في مَال مَخصوص لِمَالِك مَخصوص . ذكره المناوي .
    وينبغي أن يَكون التعريف جامعا مانعا ، فيُزاد فيه : ولِمَصْرِف مَخْصُوص . إلا أن يُراد بالمالك المخصوص : مُستَحِقّ الزكاة .

    2= وكَما تَكون الزكاة في أموال مخصوصة ، فإنها تُصرَف إلى أجناس مخصوصة .

    3= الزكاة رُكن من أركان الإسلام ، فهي الركن الثالث ، وقد اخْتُلِف في وقت فَرضها على الأمة ، هل فُرِضَتْ بمكة أو بالمدينة ، وذلك دالّ على أهميتها .
    ومِمّا دَلّ على أهميتها أنَّ الله تبارك وتعالى أمَرَ بها الأنبياء ، وقَرَن ذلك بالصلاة ، فقال تعالى في خَبَر عيسى عليه الصلاة والسلام : (وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) ، وفي خَبَر إسماعيل عليه الصلاة والسلام : (وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) ، وفي معنى الزَّكاة قَولان : أحدهما : زكاة الأموال أن يؤديها ،
    والآخر تطهير الجسد مِن دَنس الذُّنوب ، فيكون معناه : وأوصاني بترك الذنوب واجتناب المعاصي . قاله ابن جرير الطبري .
    وقال القرطبي في قوله تعالى : (وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ) : أي لأؤدّيهما إذا أدْرَكني التكليف وأمكنني أداؤهما، على القول الأخير الصحيح . اهـ .
    ولَمَّا ذَكَر الله طائفة من الأنبياء قال في الثناء عليهم : (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) .

    4= والزكاة تَكون في المال ( الذهب والفضة ) وفي النقدين ، الدنانير والدراهم ، ويُسمّى ( الـنَّـاضّ ) .
    قال الأصمعي : اسم الدنانير والدراهم عند أهل الحجاز الناضّ .
    وتكون الزكاة في بهيمة الأنعام وفي الزروع والثِّمَار .
    وتَكون الزكاة في الْجَاه والبَدَن .
    وتَكون مُقدَّرَة ، وقد تَكون مُطْلَقَة .

    ولا تَجِب الزكاة في المال إلاَّ بثلاثة شروط :
    1 – بُلُوغ الـنِّصَاب ، والنِصابُ مِن المال : هو القَدَر الذي تجِب فيه الزكاة إذا بلغَه .
    2 – تَمام الْمِلْك ، وهو أن يَملِك الْمَال ملكا تامًّا .
    3 – حَولان الْحَوْل ، أي : أن يَدوُر عليه الْحَول ، وهو مرور عام كامل منذ أن مَلك المال .
    وقال مالك : السُّـنَّة عندنا أنه لا تَجِب على وَارِث في مَال وَرِثه الزَّكاة حتى يَحول عليه الحول .
    قال أبو عمر : هو إجماع مِن جماعة فقهاء المسلمين ، فالحديث فيه مأثور عن علي وابن عمر أنه لا زكاة في مَال حتى يَحول عليه الْحَوْل ، وقد رفع بعضهم حديث ابن عمر . ولا خلاف في هذا بين جماعة العلماء . قاله ابن عبد البر .

    5= ويُشترط لوُجوب الزكاة أن يَكون له مالِك ، فإن كان مالاً عامًّا ، أو لا مالِك له ؛ فلا زكاة فيه ، كالأموال التي تُجمَع للزَّكاة ، ومثل صناديق الأُسَر ، وما يَجمَع لِسداد دُيون الغارمين ، ونحوه .
    وهو مُلْتَحِق بشرط تمام الملك .

    6= ويُزاد في الثمار أن تبلُغ خمسة أوسُق ، وهو نِصابُها ، وسيأتي تفصيلها في شرح أحاديث الكتاب .

    7= وفي بهيمة الأنعام : أن تَكون تَرْعى أغلب الْحَوْل .

    8= يُخاطَب بالزكاة ويُؤمَر بها مَن كان له مال زَكوي .
    وهذا مِن أسباب اختِلاف أمْرِه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لِمن أسْلَم حديثا ، فقد جاء في بعض الأحاديث عدم النصّ على الزكاة ؛ إما لِكون الْمُخاطَب فقيرا ، وإما لكونه ليس من أهل الزكاة في وقت تعليمه .

    9= تارك الزكاة كافِر مُرتدّ على الصحيح مِن أقوال أهل العلم ، ولذا حَارَب الصحابة رضي الله عنهم مَن فَرَّق بين الصلاة والزكاة .
    قال ابن مسعود رضي الله عنه : مَا تَارك الزكاة بِمُسْلِم .
    وقال رضي الله عنه : أُمِرْتُم بالصلاة والزكاة ، فَمَن لَم يُـزَكّ فلا صَلاة له .
    وقال : مَن أقام الصلاة ولم يُؤت الزكاة فليس بِمُسْلِم يَنْفَعه عَمَله . رواها الإمام اللالكائي .
    ويَدُلّ على هذا ما جاء في آيتي التوبة ، فقد قَرن الله الزكاة بالصلاة ، وجعلها حدًا بين أفسلام والكُفر ، فقال تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) ، وقال عزّ وَجَلّ : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) .
    قال ابن زيد : قَرَن الله الصلاة بالزكاة ، ولم يَرْضَ بإحداهما دون الأخرى .

    وأما حديث : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبُ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلا وَاحِدًا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ ؟ قَالَ : الْخَيْلُ ثَلاثَةٌ : هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا ، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ .. الحديث . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ له .

    فهذا مَحْمُول على ترك بعض الْحَقّ الواجِب لا على تَرْك الزكاة .
    ألا تَراه قال في شأن الإبل : " وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا " ؟ وقال في شأن الخيل : " ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا " ؟
    فالْحَقّ أعَـمّ مِن أن يَكون في الزكاة الواجبة .
    ألا تَرى أن في المال حقًّـا غير الزكاة الواجبة ؟ كما قال تعالى : (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ، وفي قوله : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) .
    قال ابن كثير : أي: في أموالهم نَصيب مُقَرر لِذوي الحاجات .

    قال ابن منظور في لسان العرب : وفي حديث الزكاة ومن حَقِّها إِفْقارُ ظهرِها .. قال : أَفقر البعيرَ يُفْقِرُه إِفقاراً إِذا أَعاره ، مأْخوذ من ركوب فَقارِ الظهر ، وهو خَرَزَاتُه ، الواحدة فَقارَة .

    وقد يُقال : هذا خِلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم يَرَونَه مِن كُفْر تارك الصلاة ، كما قال شقيق البلخي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يَرَون شيئا مِن الأعْمال تَرْكه كُفْر غير الصلاة .

    فالجواب أنَّ تارك الصلاة غير معذور بِتركه الصلاة ، فلا يَجوز ترك الصلاة .
    وأما غيرها من الأركان فيجوز تركها إما لأجل ، وإما إلى بَدَل .
    فالزكاة لا تَجِب على الفقير ، ولا على من لم يملك نِصَابا ، ومن لم يَحُل الْحَوْل على مالِه ، ولا يَكفُر بذلك التَّرْك .
    وتارك الصيام لِكِبَر أو لِسَفَر ، لا يَكفُر بِتركه ذلك .
    وتارك الحج لعدم الاستطاعة ، لا يَكفُر بِتركه ذلك .
    أما تارك الصلاة فيكفُر بذلك التَّرْك ؛ هذا هو توجيه قول شقيق ، ولا يتعارض مع قول ابن مسعود رضي الله عنه ، ولا مع إجماع الصحابة على قِتال مانِعِي الزكاة .

    10= هل يمنع الدَّيْن مِن وُجوب الزكاة ؟
    الجمهور على أن الدَّيْن يَمنع الزكاة .

    وفي المسألة تفصيل :
    إن كان الدَّين على مليء غير مُماطِل فتجب فيه الزكاة ؛ لأنه في حُكم الموجود .
    وإن كان على مُماطِل أو على فقير ، فلا تَجب فيه الزكاة ؛ لأنه في حُكم المعدوم .
    ثم اختلَفُوا في الدَّين الذي على فقير أو على غني مماطِل هل يُزكَّى عند قبضه أو بعد أن يَحول عليه الحول بعد قبضه إياه ؟

    والفتوى أن الدَّين لا يمنع الزكاة .
    قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الدين على مُعسر أو غَني لا يمكن مُطالبته فإنه لا يجب عليه زكاته لكل سنة ، وذلك لأنه لا يمكنه الحصول عليه ، فإن الله تعالى يقول : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) ، فلا يمكن أن يستلم هذا المال وينتفع به فليس عليه زكاته، ولكن إذا قبضه فمن أهل العلم من يقول : يستقبل به حولاً مِن جديد ، ومنهم من يقول : يزكي لسنة واحدة ، وإذا دارت السنة يزكيه أيضاً ، وهذا أحوط . اهـ .

    11= وكما تكون الزكاة في الأموال تكون في الْجَاه ، وذلك ببذل الْجَاه والشفاعة لِمن يستحقّ الشفاعة .

    12= يُطلَق على الزكاة صدقة ، وقد يُراد بها الزكاة الواجبة ، وقد يُراد بها الصدقة الْمُسْتَحبَّـة .
    وفي حديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ؛ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى . رواه مسلم .
    وفي الحديث الآخر : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ . رواه الإمام أحمد .
    وعند الترمذي من حديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلالِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ .


    والله تعالى أعلم .

     

    اعداد الصفحة للطباعة           
    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية