صيد الفوائد saaid.net
صيد الفوائد على الفيسبوك صيد الفوائد على التويتر
:: الرئيسيه :: :: العروض الدعوية :: :: اخبر صديقك :: :: اتصل بنا :: :: ساهم معنا :: :: البحث :: :: المكتبة ::
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • فوائد وفرائد
  • مكتبة صيد الفوائد
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • زاد الخـطـيـب
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات - القصص
  • مقالات - تغريدات
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • سيادة الشريعة
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    لماذا لم يخرج كلا من أبي بكر الصديق و عمر بن الخطاب رضي الله عنهما المشركين من جزيرة العرب

    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
    عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،

    هناك حديث للنبي صلى الله عليه و سلم يأمر فيه بإخراج المشركين من جزيرة العرب لكن لماذا لم يطبقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه و عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟ هل هناك فهمًا آخر للحديث أم ماذا ؟


    الجواب :

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أولا : إذا ثَبَت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لَزِم العَمل به ، وإن لم يُعمل به ، أو عَمِل أحد بِخلافه ؛ لأن الحجّة في قوله عليه الصلاة والسلام .
    قال ابن عبد البر : الحجة عند التنازع السُّنَّة ؛ فَمَن أدْلَى بها فقد فَلج ، ومَن استعملها فقد نَجَا . اهـ .

    وقد ذَكر العلماء أن صحة الحديث لا يَلزم معها العِلم بِمَن عَمِل به ، فإذا صحّ الحديث عَمِلنا به ، ولو لم نعلم أن أحدا عمل به ، ما لم يتبيِّن لنا أنه منسوخ ، أو أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .

    قال ابن السمعاني : متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول ولا يُحتاج إلى عَرْضه على أصل آخر , لأنه إن وافَقه فذاك , وإن خالفه لم يَجُزْ رَدّ أحدهما لأنه ردّ للخبر بالقياس , و هو مردود بالاتفاق , فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف . اهـ . نَقَله الحافظ ابن حجر في " الفتح " .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحَدٍ فِي مَسَائِلِ النِّزَاعِ ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ ، وَدَلِيلٌ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ ذَلِكَ تُقَرَّرُ مُقَدِّمَاتُهُ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لا بِأَقْوَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ يُحْتَجُّ لَهَا بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لا يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ . اهـ .

    وقال صديق حسن خان في " حصول المأمول من علم الأصول " : اعْلَم أنه لا يضُرّ الخبرَ الصحيح عملُ أكثر الأمة بخلافه , لأن قول الأكثر ليس بحجة , وكذا عمل أهل المدينة بخلافه , خلافا لمالك وأتباعه , لأنهم بعض الأمة , ولجواز أنهم لم يبلغهم الخبر . اهـ .
    وقال العلاّمة القاسمي في " قواعد التحديث " - في كلامه على ثَمَرات الحديث الصحيح ومعرفته - :
    الثمرة الخامسة : لُزوم قبول الصحيح ، وأن لم يَعمل به أحد . اهـ .

    فَعَدَم عَمَل الصحابي بالحديث لا يَعني عدم ثبوت الْحُكم ، ولا يعني ضعف الحديث .

    ثانيا : لا يُعارَض قول النبي صلى الله عليه وسلم بِقول أحد مِن الناس كائنا مَن كان .
    وكان مِن هدي الصحابة رضي الله عنهم تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد مِن الناس ، ولو كانوا آباءهم ، ولا كانوا يَرضون أن يُعارَض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقول أحد مِن الناس كائنا مَن كان .

    كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : أراهم سيَهلِكُون أقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقول : نَهَى أبو بكر وعمر . رواه الإمام أحمد .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كان عبد الله بن عُمر إذا بَيَّن لهم معنى كلام عُمر ، يُنازِعونه في ذلك ، فيقول لهم : فقَدِّروا أن عُمر نَهى عن ذلك . أمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تَتَّبِعُوه أم عُمر ؟ . اهـ . 

    ثالثا : لا يُظنّ بالصحابة رضي الله عنهم – خاصة الشيخين – أن يَعمَلا بِخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أن يُقدِّما آرائهم على رأي النبي صلى الله عليه وسلم .
    فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يُعظِّمون قول النبي صلى الله عليه وسلم .
    قال علي رضي الله عنه : إذا حُدِّثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ، فَظُنُّوا به الذي هو أهدى، والذي هو أهيا ، والذي هو أتقى . رواه الإمام أحمد . 

    ويُلتَمَس لَهم العُذر إما بِعدم بَلوغ الخبر لهم ، وإما بالانشغال بِما هو أهمّ ، كانشغال أبي بكر الصّدِّيق بِقِتال المرتدّين ، وكالانشغال بالفتوحات ، والأعمال الجليلة التي قد تشغلهم عن غيرها .

    رابعا : ليس مِن شَرْط العالِم الكبير أن لا يَفوته شيء مِن العِلم .
    وقد يعلِم أصغر القوم ما يَخفِي على كِبارهم !
    روى البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان عُمر يُدخلني مع أشياخ بدر ، فقال بعضهم : لم تُدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله ؟! فقال : إنه ممن قد علمتم ، قال : فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال : وما رأيته دعاني يومئذ إلاّ لِيُريهم مني ، فقال : ما تقولون : (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا) حتى ختم السورة ، فقال بعضهم : أُمِرنا أن نَحمد الله ونستغفره إذا نُصرنا وفُتح علينا ، وقال بعضهم : لا ندري ، أو لَم يَقل بعضهم شيئا ، فقال لي : يا ابن عباس أكذاك تقول ؟ قلت : لا ، قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له : (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) فَتح مكة ، فَذاك علامة أجلك (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) قال عُمر : ما أعلم منها إلاَّ ما تَعْلَم . 

    وخَفِي على كبار الصحابة مسائل ؛ لأنه لا أحد يُحيط بالعِلم كلّه .

    قال ابن القيم : الصحابة كلهم ليس أحدٌ منهم إلاَّ وقد خَفِي عليه بعض ما قَضى الله ورسوله به .
    فهذا الصدِّيق أعلم الأمة به خَفِي عليه ميراث الجدة حتى أعلمه به محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة . 
    وخَفِي عليه أن الشهيد لا دِية له حتى أعلمه به عُمر ، فرجع إلى قوله . 
    وخَفِي على عُمر تَيمم الجنب فقال لو بَقي شهرا لم يُصلّ حتى يَغتسل ...
    وخَفِي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري .
    وخَفِي عليه تَوريث المرأة مِن دِية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي ، وهو أعرابي من أهل البادية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يُورّث امرأة أشيم الضبابي مِن دِية زوجها .
    وخَفِي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة .
    وخَفِي عليه أمْر المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها مِن مَجوس هَجر ..
    ثم ذَكَر أمثلة كثيرة ، ثم قال :
    وخَفِي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل حتى ذَكّره ابن عباس بقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) مع قوله : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) فَرَجَع إلى ذلك .
    وخَفِي على أبي موسى الأشعري ميراث بنت الابن مع البنت السدس حتى ذُكر له أن رسوله الله صلى الله عليه وسلم ورّثها ذلك .
    وخَفِي على ابن العباس تحريم لحوم الحمر الأهلية حتى ذُكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرّمها يوم خيبر .
    وخَفِي على ابن مسعود حكم المفوّضة وتَردّدوا إليه فيها شهرا ، فأفتاهم برأيه ثم بلغه النص بمثل ما أفتى به .
    وهذا باب واسِع لو تتبّعناه لَجَاء سِفرا كبيرا . اهـ . 

    وذكَر أمثلة أخرى في كتاب " الصواعق المرسلة " ، ثم قال : فإذا خَفِي على أعلم الأمة وأفقهها بعض السُّنة ، فما الظن بمن بعدهم ، فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بَلغ كل فَرد مِن الأئمة أو إماما مُعيّنا ؛ فقد أخطأ خطأ فاحشا !
    قال أبو عمر : وليس أحد بعد رسول الله إلاّ وقد خفيت عليه بعض سُنة رسول الله من الصحابة فمن بعدهم .
    وصدق أبو عمر رضي الله عنه ؛ فإن مَجموع سُنة رسول الله مِن أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدا ، ولو كان أعلم أهل الأرض . اهـ . 

    وخَفي على الأئمة الكبار بعض المسائل .

    فقد خَفِي على الإمام مالك حديث بعض شيوخه . 
    قال ابن عبد البر : لَمْ يَبْلُغْ مَالِكًا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ [يعني : في صيام الست مِن شوال] ، عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ ، وَالإِحَاطَةُ بِعِلْمِ الْخَاصَّةِ لا سَبِيلَ إِلَيْهِ . اهـ . 

    وخَفِي على الإمام الشافعي بعض الحديث .
    قال النووي في شرح قول الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلا يُسْتَتَرُ بِامْرَأَةٍ وَلا دَابَّةٍ ... وَأَمَّا الدَّابَّةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إلَيْهَا " زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ " ، وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لا مُعَارِضَ لَهُ فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِهِ . اهـ . 

    وخَفِيتْ على الإمام أحمد بعض الروايات ، كما ذَكَر ابن رجب الحنبلي .
    فقد ذَكَر أن الإمام أحمد أنكر حديثا أن يكون مِن حديث هُشيم .
    وذَكَر ابن رجب الطُّرق ورواية هُشيم له .

    ومثل هذا قول ابن كثير بعد أن ساقَ قول عمر: عليّ أقضانا ، وأُبَيّ أقرأنا ، وإنّا لَنَدَع مِن لَحْن أُبَيّ ، وأُبَيّ يقول : أخذته مِن فِيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا أتركه لشيء : 
    وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ الْكَبِيرَ قَدْ يَقُولُ الشَّيْءَ يَظُنُّهُ صَوَابًا وَهُوَ خَطَأٌ فِي نَفْسِ الأَمْرِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ : مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلاَّ قَوْلَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ ، أَيْ : فَكُلُّهُ مَقْبُولٌ . اهـ . 

    خامسا : وُجود بعض المشركين - مثل وُجود أبي لؤلؤة المجوسي ونحوه – لا يُخصِّص الحديث ؛ لأنه مِن المتقرِّر أن العبرة بِقول النبي صلى الله عليه وسلم ، كما تقدَّم .
    وقد يُقال : إن وُجود هؤلاء الموالي أذِلاّء لا تأثير لهم . 

    وقد أجْلَى عمر رضي الله عنه اليهود مِن خيبر ، فبَقيت أرض الحجاز ليس فيها يهود ، وفي الغالب ليس فيها أحد مِن المشركين .

    وكان عمر رضي الله عنه يَنهى عن وُجود العلوج في المدينة !
    ففي قصة مَقتَل عمر رضي الله عنه : فلما انصرفوا قال : يا ابن عباس ، انظر مَن قَتلني ، فَجَال ساعة ثم جاء فقال : غلام المغيرة ، قال : الصَّنَع ؟ قال : نعم ، قال : قاتله الله لقد أمَرتُ به معروفا ، الحمد لله الذي لم يجعل مِيتتي بيدِ رجل يَدّعي الإسلام . قد كنت أنت وأبوك تُحبّان أن تكثر العُلوج بالمدينة ! وكان العباس أكثرهم رقيقا ، فقال : إن شئت فعلت ، أي : إن شئت قَتَلْنا ، قال : كَذَبت ، بعد ما تَكلّموا بِلِسانِكم ، وصَلّوا قِبلتكم ، وحَجّوا حَجّكم . رواه البخاري .

    وكان عمر رضي الله عنه يَمنع مَن بَلَغ مِن غير المسلمين مِن دخول المدينة !
    قال الزهري : كان عُمر لا يأذن لِسبي قد احتلم في دخول المدينة ، حتى كتب المغيرة بن شعبة - وهو على الكوفة - يَذكر له غلاما عنده صَنعا ، ويَستأذنه أن يُدخِله المدينة ويقول : إن عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس ، إنه حدّاد نقّاش نَجّار ، فكتب إليه عُمر فأذن له أن يُرسِل به إلى المدينة . رواه ابن سعد في " الطبقات " ، وقال ابن حجر : إسناده صحيح إلى الزهري .

    ومع ذلك : فَمَفْسَدة دخول كافر واحد غَلَبَت على مَصلحة دخوله ؛ فهو الذي قَتَل عمر رضي الله عنه ، وطَعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سَبعة . كما في صحيح البخاري في قصة مَقتَل عمر رضي الله عنه .

    فلو كان دُخول الكفار إلى المدينة النبوية جائزا ؛ لكانت هذه المفاسِد كافية في مَنع دخولهم المدينة النبوية .
    ولو كان دُخول الكفار إلى المدينة النبوية جائزا ؛ لَكان المنع مُتّجِها مِن باب النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يَحْرُم .

    قال ابن حجر في مسألة البكاء على الميت : وفائدة نَهْيِهِنّ - أي النساء - عن الأمر المباح خشية أن يَسْتَرْسِلْن فيه فيُفضِي بهن إلى الأمْر الْمُحَرَّم لِضَعف صَبرهن . فيُستفاد منه جَواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يَحْرُم . اهـ .

    وسبق الجواب عن :
    هل يوجد دليل على منع المشركين مِن دخول المدينة النبوية ؟
    http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17646

    الرافضة يطعنون في عمر لأنه غاب عنه أحاديث الاستئذان والتيمم 
    http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5116

    وخُطبة جمعة عن .. (تعظيم السنة)
    http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14026

    والله تعالى أعلم .


     

    اعداد الصفحة للطباعة           
    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    عبدالرحمن السحيم
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • إنه الله
  • محمد رسول
  • المقالات العَقَدِيَّـة
  • قضايا الأمّـة
  • مقالات تربوية
  • مقالات وعظية
  • تصحيح مفاهيم
  • قصص هادفة
  • موضوعات أُسريّـة
  • تراجم وسير
  • دروس علمية
  • محاضرات مُفرّغة
  • صفحة النساء
  • فتاوى شرعية
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية