رفع اليدين عند دعاء الخطيب

الشيخ صالح بن محمد الأسمري

 
هل يُشْرَع لمُسْتَمِعِ خُطْبةِ الجمعةِ أن يَرْفع يديه عند دعاء الخطيب ؟

الجواب:-

رَفْع اليدين عند الدعاء أدب عام، استفاضت فيه الأخبار، وعده جماعة من المتواتر، يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ـ كما في : "تَدْريب الراوي" ـ : "فقد ورد عنه r نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء، وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة ـ فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر المَجْموع" أ.هـ. وكذا في : "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"

ومنها حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعاً : "ما رفع قوم أَكَفَّهم إلى الله عز وجل، يَسْألونه شيئاً إلا كان على الله حقاً أن يَضَعَ في أيديهم الذي سألوا" قال الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى في : "مَجْمع الزوائد": "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" أ.هـ.

ويَدْخل في عموم ذلك : رَفْعُ اليدين من قِبَل المُسْتَمع لخطيبِ الجمعةِ عند الدعاء، ولا يُشْترط فيه مجيءُ دليلٍ خاصٍ، وفي طُلاَّب ذلك يقول السيد عبد الله الغماري رحمه الله تعالى ـ كما في مُقَدِّمة : "سُنِّية رفع اليدين" للأهدل ـ : "هؤلاء الذين لا يَكْتفون في المسألة بدليل يشملها بعمومه. ويطلبون دليلاً خاصاً بها، يلزمهم خطر عظيم في الدين، قد يُؤَدِّي بهم إلى الكفر وهم لا يَشْعرون! ؛ لأنه لو كانت كل حادثة يُشترط في مشروعيتها، ونفي وصف البدعة عنها، وُرودُ دليل خاص بعينها ـ لتعَطَّلَتْ عموماتُ الكتاب والسنة، وبَطَل الاحتجاجُ بها، وذلك هَدْمٌ لمُعْظَم دلائل الشريعة، وتضييق لدائرة الأحكام . ويَلْزَمُ على ذلك أن تكون الشريعة غَيْرَ وافية بأحكام ما يَحْدُث من حوادث على امتداد الزمان، وهذه لوازم قد تؤدي إلى نقص في قدر الشريعة والنيل منها وهو كفر بواح" أ.هـ.

مع أن هناك من ذهب إلى بدعية ذلك الرفع لليدين عند دعاء الخطيب، ومنهم أبو شامة رحمه الله كما في : "الباعث" ـ وابن عابدين رحمه الله تعالى ـ كما في : "حاشية ابن عابدين". والله أعلم .


ذي القَعدة 1425هـ