اشتراط المرأة عدم التعدد

عَبْداللَّه بن محمد زُقَيْل
@zugailamm

زقيل: مسألة الدكتور فقيه حيال اشتراط المرأة عدم التعدد فيه أقوال

أبا أسامة
تعليقا على ما ذكره د. فقيه جزاه الله خيرا بخصوص مسألة اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها زوجها فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال :

القول الأول : أن على الزوج الوفاء به ، ولا يقع به طلاق ، ولا عتاق لكن لامرأته ما شرط لها فإن شاءت أن تقيم معه أقامت ، وإن شاءت أن تفارقه فارقته .

وهذا قول الإمام أحمد وهو من مفردات المذهب ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية .

واستدلوا بحديث عقبة بن عامر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج " .
رواه البخاري ، ومسلم .

وعن عبد الرحمن بن غنم قال : كنت جالسا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل لأمير المؤمنين : تزوجتُ هذه وشرطتُ لها دارها ، وإني أجمع لأمر أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا . فقال : لها شرطها ، فقال رجل : هلكت الرجال إذا ، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ! ، فقال عمر : المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم .

رواه سعيد بن منصور في سننه ، وعبد الرزاق في المصنف .

القول الثاني : أن الزوج إذا لم يفِ وتزوج وقع الطلاق ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك .

القول الثالث : أن هذا الشرط لا يلزم الزوج فلا يقع به الطلاق ، ولا تملك امرأته فراقه ، وهو مذهب الشافعي .

قال ابن قدامة في " المغني " : " وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلاثَةً , أَحَدُهَا مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ , وَهُوَ مَا يَعُودُ إلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ , مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لا يُسَافِرَ بِهَا , أَوْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا , وَلا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا , فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ " .

وأنقل تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة (32/167) .

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَشَرَطُوا عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ بِهَا تَكُونُ طَالِقًا وَكُلَّ جَارِيَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ ؛ ثُمَّ إنَّهُ تَزَوَّجَ وَتَسَرَّى : فَمَا الْحُكْمُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ؟

فَأَجَابَ : هَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ . وَلَازِمٌ لَهُ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ : مَتَى تَزَوَّجَ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ وَمَتَى تَسَرَّى عَتَقَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ . وَأَمَّا مَذْهَبُ أَحْمَد فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَا الْعِتَاقُ ؛ لَكِنْ إذَا تَزَوَّجَ وَتَسَرَّى كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا : إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } وَلِأَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ . فَالْأَقْوَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ : " أَحَدُهَا " يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ . و " الثَّانِي " لَا يَقَعُ بِهِ وَلَا تَمْلِكُ امْرَأَتُهُ فِرَاقَهُ . و " الثَّالِثُ " - وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَا عِتَاقٌ ؛ لَكِنْ لِامْرَأَتِهِ مَا شَرَطَ لَهَا : فَإِنْ شَاءَتْ تُقِيمُ مَعَهُ ؛ وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُفَارِقَهُ . وَهَذَا أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ " .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (5/243) : " إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز . وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ، فهو مخالف للقرآن : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 ، فيقال في الجواب على ذلك : هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!

ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح " .