الحمدُ للهِ وبعدُ ؛
إن من أسبابِ انتشارِ البدعِ بين الناسِ وفي كثيرٍ من بلادِ المسلمين نشرَ
الأحاديثِ الضعيفةِ والمكذوبةِ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ،
فيُخدعُ بها البسطاءُ والعامةُ ، ويروجُ لها أصحابُ الطرقِ والمآربِ
الفاسدةِ .
قال الإمامُ الشاطبي في " الاعتصامِ " (1/287) : " فإن أمثالَ هذهِ
الأحاديثِ – على ما هو معلومٌ – لا يبنى عليها حكمٌ ، ولا تُجعلُ أصلاً في
التشريعِ أبداً ، ومن جعلها كذلك فهو جاهلٌ أو مخطىءٌ في نقلِ العلمِ ، فلم
ينقل الآخذُ بشيءٍ منها عمن يعتمدُ به في طريقةِ العلمِ ، ولا طريقةِ
السلوكِ " .ا.هـ.
ومن الأحاديثِ التي راجت وروج لها أصحابُ الطرقِ والمآربِ الفاسدةِ حديثُ
تلقينِ الميتِ بعد دفنهِ ، وليتهم حققوا في صحةِ الحديثِ وبينوا عللهُ ، بل
اعتمدوا في نشرِ بدعةِ التلقينِ على كلامِ بعضِ العلماءِ الذين لا نشكُ في
جلالتهم ومنزلتهم ولكن الحق أحبُ إلينا منهم ، ورحم اللهُ الإمامَ ابنَ
القيمِ عندما قال في صاحبِ كتابِ " منازلِ إياك نعبدُ وإياكَ نستعين "
إسماعيلَ الهروي : " شيخُ الإسلامِ حبيبٌ إلينا ، والحقُ أحبُ إلينا منه ،
وكلُ من عدا المعصومِ فمأخوذٌ من قولهِ ومتروك ، ونحن نحملُ كلامه على
أحسنِ محامِله " .
ورحم اللهُ الإمامَ مالكٍ عندما قال : " كلٌ يؤخذُ من قولهِ ويرد إلا صاحبُ
ذلك القبرِ " .
وفي هذا البحثِ سأنقلُ تخريجَ العلامةِ الألباني لحديثِ تلقينِ الميتِ بعد
دفنهِ ، وحسبك بالشيخِ مرجعاً في علمِ الحديثِ ، وفي ثنايا تحقيقهِ للحديثِ
ينقلُ الشيخُ – رحمهُ اللهُ – من تكلم فيه من العلماءِ ، وكذلك أنقلُ
تخريجَ الشيخِ عمرو عبد المنعم سليم له ، واستدراكهُ لما فات الشيخ
الألباني من تخريجٍ ؛ مع ذكرِ كلامِ العلماءِ المحققين المتجردين للحقِ في
بدعةِ التلقينِ .
قاعدتان من قواعدِ معرفةِ البدعِ :
وقبل الدخولِ والخوضِ في بيانِ حالِ حديثِ التلقينِ لا بد لنا من ذكرِ
قاعدتين مهمتين من قواعدِ معرفةِ البدعِ .
القاعدةُ الأولى : ذكر الشيخُ محمدُ الجيزاني
في " قواعد معرفة البدع " ( ص 67 ) القاعدةَ التي لها بموضوعنا وهي : " كلُ
عبادةٍ تستندُ إلى حديثٍ مكذوبٍ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فهي
بدعةٌ " .
وقال : " هذه القاعدةُ مبنيةٌ على أصلٍ عظيمٍ من أصولِ هذا الدينِ ، وهو أن
الأصلَ في العباداتِ التوقيفِ ، ومعنى ذلك أن الأحكامَ الشرعيةَ والتعبدات
لا تثبت إلا بالأدلةِ الصحيحةِ المعتبرةِ من الكتابِ والسنةِ . أما
الأحاديثُ المكذوبةُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فإنها ليست من
سنتهِ صلى اللهُ عليه وسلم فالعمل به يكونُ بدعةً ؛ إذ هو تشريعٌ نا لم
يأذن به اللهُ " .ا.هـ.
قال الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/16) : " والأحاديثُ الضعيفةُ الإسنادِ لا
يغلبُ على الظنِ أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قالها ، فلا يمكن أن يُسْنَد
إليها حُكمٌ ، فما ظنك بالأحاديثِ المعروفةِ الكذب ؟! نعم ؛ الحاملُ على
اعتمادها في الغالبِ إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع " .ا.هـ.
القاعدةُ الثانيةُ : جاء في " قواعد معرفة
البدع " ( ص 68) ما نصه : " كلُ عبادةٍ تستندُ إلى الرأي المجردِ والهوى
فهي بدعةٌ ؛ كقولِ بعضِ العلماءِ أو العُبَّادِ أو عاداتِ بعضِ البلادِ أو
بعضِ الحكاياتِ والمناماتِ " .
والذي يهمنا من هذه القاعدة قولهُ : " أو عادات بعضِ البلادِ " ، فبعضُ
العلماءِ استدل بالتلقينِ بعد الموتِ بعملِ بلادِ الشامِ لها كما سيأتي
معنا .
قال الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/135) : " وبذلك كلهِ يُعلمُ من قصدِ
الشارعِ : أنه لم يكل شيئاً من التعبداتِ إلى آراءِ العبادِ ، فلم يبق إلا
الوقوفُ عند ما حدَّهُ " .ا.هـ.
وقال الطرطوشي في " الحوادثِ والبدعِ " (73 – 74) : " وأما من تعلق بفعلِ
أهلِ القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعةِ .
فنقولُ لهولاءِ الأغبياءِ : إن مالكَ بنَ أنسٍ رأى إجماعَ أهلِ المدينةِ
حجةً ، فردَّهُ عليه سائرُ فقهاءِ الأمصارِ ، وهذا هو بلدُ رسولِ اللهِ صلى
اللهُ عليه وسلم ، وعرصة الوحي ، ودار النبوة ، ومعدن العلم ، فكيف
بالقيروان " .ا.هـ.
فهاتان القاعدتان لا بد منهما لأن مستند المتعلقين بالتلقين على الحديثِ
الواردِ ، وعمل بلادِ الشامِ بهِ .
نصُ الحديث وتخريجهُ :
عن أبي أمامةَ رضي اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم :
" إذا مات الرجل فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل : " يا فلان ابن
فلانة ! " ، فإنه سيسمع ، فليقل : " يا فلان ابن فلانة ! " ، فإنه سيستوي
قاعداً " ، فليقل : " يا فلان ابن فلانة ! " ، فإنه سيقولُ له : " أرشدني
رحمك الله ! " ، فليقل : " اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله
إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن
الله يبعث من في القبور . فإن منكراً ونكيراً عند ذلك كل واحد يأخذ بيد
صاحبه ويقول : " قم ، ما تصنعُ عند رجلٍ لقن حجته ؟ " ، فيكونُ اللهُ
حجيجهما دونه.
قال العلامةُ الألباني في " الضعيفةِ " (599) : " منكرٌ : أخرجهُ القاضي
الخلعي في " الفوائدِ " (55/2) عن أبي الدرداء هاشم بنِ محمدٍ الأنصاري :
ثنا عتبةُ بنُ السكنِ ، عن أبي زكريا ، عن جابرِ بنِ سعيدٍ الأزدي قال : "
دخلتُ على أبي أمامةَ الباهلي وهو في النزعِ ، فقال لي : " يا ابا سعيدٍ
إذا أنا متُ فاصنعوا بي كما أمر رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أن نصنعَ
بموتانا فإنه قال : " فذكرهُ ... "
قلتُ : وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جداً ، لم أعرف أحداً منهم غيرَ عتبةَ بنِ السكن
، قال الدارقطني : " متروكُ الحديثِ " ، وقال البيهقي : " واهٍ منسوبٌ إلى
الوضعِ " .
والحديثُ أورده الهيثمي (3/45) عن سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ الأزدي قال : "
شهدتُ أبا أمامةَ ... الحديث . وقال : " رواهُ الطبراني في " الكبيرِ " وفي
إسنادهِ جماعةٌ لم أعرفهم " .
قلتُ : فاختلف اسم الرواي عن أبي أمامةَ ففي روايةِ الخلعي أنهُ جابرُ بنُ
سعيدٍ الأزدي ، وفي روايةِ الطبراني أنه سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ الأزدي ،
وهذا أوردهُ ابنُ أبي حاتمٍ (2/1/76) فقال : " سعيدٌ الأزدي " لم ينسبهُ
لأبيهِ ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو في عداد المجهولين ،
فالعجبُ من قولِ الحافظِ في " التلخيصِ " (5/243) بعد أن عزاهُ للطبراني :
" وإسنادهُ صالحٌ ، وقد قواهُ الضياءُ في " أحكامهِ " ، وأخرجهُ عبدُ
العزيزِفي " الشافي " ، والرواي عن أبي أمامةَ سعيدٌ الأزدي بَيَّضَ له
ابنُ أبي حاتمٍ " !
فأنى لهذا الإسنادِ الصلاح والقوة وفيه هذا الرجلُ المجهولُ ؟ بل فيه
جماعةٌ آخرون مثلهُ في الجهالةِ كما يشيرُ إلى ذلك كلامُ الهيثمي السابقِ ،
وهذا كلهُ إذا لم يكن في إسنادِ الطبراني عتبةُ بنُ السكنِ المتهم ، وإلا
فقد سقط الإسنادُ بسببهِ من أصلهِ ! وقد قال النووي في " المجموعِ " بعد أن
عزاهُ للطبراني : " وإسنادهُ ضعيفٌ . وقال ابنُ الصلاحِ : " ليس إسنادهُ
بالقائمِ " .
وكذلك ضعفهُ الحافظُ العراقي في " تخريجِ الإحياءِ " (4/420) ، وقال ابنُ
القيمِ في " الزادِ " (1/206) : " لا يصحُ رفعهُ " .
واعلم أنه ليس للحديثِ ما يشهدُ له ، وكل ما ذكرهُ البعضُ إنما هو أثرٌ
موقوفٌ على بعضِ التابعين الشاميين لا يصلحُ شاهداً للمرفوعِ بل هو
يُعِلُّهُ ، وينزلُ به من الرفعِ إلى الوقفِ ... وجملةُ القولِ أن الحديثَ
منكرٌ عندي إن لم يكن موضوعاً ... " .ا.هـ.
فهذا هو حالُ الحديثِ من كلامِ العلامةِ الألباني رحمهُ اللهُ .
وتكميلاً للتخريجِ فقد قال الشيخُ عمرو عبد المنعم سليم في " صونِ الشرعِ
الحنيفِ ببيانِ الموضوعِ والضعيفِ " (2/232 – 235 رقم 373) : " موضوع :
أخرجهُ الطبراني في الكبيرِ (8/298) : حدثنا أبو عقيل أنسُ بنُ سلمٍ
الخولاني ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ العلاءِ الحمصي ، حدثنا إسماعيلُ
بنُ عياشٍ ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ القرشي ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ،
عن سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ الأودي ، قال : " شهدتُ أبا أمامةَ في النزعِ فقال
: " إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فقال
: " .... فذكرهُ .
وزاد في آخرهِ : فقال رجلٌ : " يا رسولَ اللهِ ، فإن لم يُعرف أمهُ ؟ " ،
قال : " فينسبهُ إلى حواء ، يا فلانَ بنَ حواء " .
قال الهيثمي في " المجمعِ " (3/45) : " في إسنادهِ جماعةٌ لم أعرفهم " .
وأما تلميذهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ ، فقد أبعد في الحكمِ إذ يقولُ في "
التلخيصِ " (2/135 – 136) : " إسنادهُ صالحٌ ، وقد قواهُ الضياءُ في
أحكامهِ " .
فإن هذا السند واهٍ جداً ، بل هو موضوعٌ ، وكذا لوائحُ الوضعِ ظاهرةٌ على
المتنِ ، باديةٌ عليهِ .
والحملُ في هذا الإسنادِ على ممدِ بنِ إبراهيمَ بنِ العلاءِ الحمصي الشامي
، فقد كذبهُ الدارقطني ، وقال ابنُ حبان : " يضعُ الحديثَ " ، وقال الحاكمُ
والنقاشُ : " روى أحاديث موضوعةً " .
وشيخُ إسماعيلَ بنِ عياشٍ هذا لم أقف له على ترجمةٍ ، إلا أن روايةَ
إسماعيل عن غيرِ الشاميين ضعيفةٌ ، وهذه منها ، وأما سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ
الأودي – كذا عند الطبراني ، وفي " التلخيصِ " ، و" الجرحِ والتعديلِ "
الأزدي – ذكرهُ ابنُ أبي حاتمٍ في كتابهِ وبيض له ، والأقرب عندي أنه
مجهولُ العينِ ، قد تفرد بالروايةِ عنه يحيى بنُ أبي كثيرٍ ، ولم أجد عنه
راوياً عنه غيرهُ .
وكذلك فشيخُ الطبراني مستورٌ ، لم يتعرض له أحدٌ بجرحٍ ولا تعديلٍ ، وقد
ترجمهُ ابنُ عساكرٍ في " تاريخِ دمشق " ، وأورده الذهبي في " تاريخِ
الإسلامِ " .
ووجدتُ له طريقاً آخر عند الخلعي في " الفوائد " ...
ونقل الشيخُ عمرو عبد المنعمِ كلامَ الشيخِ الألباني في " الضعيفةِ " في
عتبةَ بنِ السكنِ ، ثم قال : " قلتُ – عمرو عبد المنعم - : هذا كافٍ للحكم
على حديثهِ بالوضعِ ، لا سيما مع شدةِ نكارةِ المتنِ ، بل والسندِ ، فإن
الحديثَ لا يُعرفُ إلا من طريقِ إسماعيلَ بنِ عياشٍ ، وقد رواهُ عنهُ ذلك
الوضاعُ ، ولا يُستبعدُ أن يكونَ أحدُ الرواةِ قد سرقهُ ، فأنشأ له هذا
السند ، ودلس اسم راويهِ عن أبي أمامةَ ، فقال : جابرُ بنُ سعيدٍ الأزدي ،
وهذا متاحٌ .
ثم وجدتُ الشيخَ – رحمهُ اللهُ – قد حكم على الحديثِ بالنكارةِ ، مع ما في
سند الخلعي ، ولم يتنبه إلى العلةِ الحقيقيةِ في سند الطبراني ، ألا وهي
محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ العلاءِ .
وله متابعةٌ معضلةٌ عند سعيدِ بنِ منصورٍ – كما في " التلخيصِ " – من طريقِ
راشدِ بنِ سعدٍ ، وضمرةَ بنِ حبيبٍ وغيرهما ، قالوا : " إذا سوي على الميتِ
قبرهُ ، وانصرف الناسُ عنه ، كانوا يستحبون أن يقال للميتِ عند قبرهِ : "
يا فلانُ قل : لا إله إلا الله ، قل : أشهدُ أن لا إله إلا الله ، ثلاث
مراتٍ ، قل : ربي اللهُ ، وديني الإسلامُ ، ونبيي محمد ، ثم ينصرف " .
قلتُ : وهذا ظاهرُ الإعضالِ ، بل هو لم يرفعهُ لا إلى النبي صلى الله عليه
وسلم ، ولا نسبهُ إلى أحدٍ من الصحابةِ " .ا.هـ.
وقال الصنعاني في " سبلِ السلامِ " (2/772) عند شرحهِ لحديثِ : " ضَمْرَةَ
بْنِ حَبِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَحَدِ التَّابِعِينَ - قَالَ :
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ ،
وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ . أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ : يَا فُلَانُ
، قُلْ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، يَا فُلَانُ : قُلْ
رَبِّي اللَّهُ ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ، رَوَاهُ
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا .
وَقَالَ فِي الْمَنَارِ : إنَّ حَدِيثَ التَّلْقِينِ هَذَا حَدِيثٌ لَا
يَشُكُّ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ فِي وَضْعِهِ ، وَأَنَّهُ
أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ
حَبِيبٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ فَالْمَسْأَلَةُ
حِمْصِيَّةٌ ، وَأَمَّا جَعْلُ " اسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ
يُسْأَلُ " شَاهِدًا لَهُ - فَلَا شَهَادَةَ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ أَمَرَ
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ قَبْرِهِ مِقْدَارَ مَا
يُنْحَرُ جَزُورٌ لِيَسْتَأْنِسَ بِهِمْ عِنْدَ مُرَاجَعَةِ رُسُلِ رَبِّهِ
لَا شَهَادَةَ فِيهِ عَلَى التَّلْقِينِ " .ا.هـ.
وقال الحافظُ ابنُ حجرٍ كما نقل عنه ابنُ علان في " الفتوحات الربانية "
(4/196) : " هذا حديثٌ غريبٌ ، وسندُ الحديثِ من الطريقين ضعيفٌ جداً "
.ا.هـ.
وقد حكى السيوطي في " الحاوي " اتفاقَ المحدثين على تضعيف الحديثِ فقال : "
فلأن التلقينَ لم يثبت فيه حديثٌ صحيحٌ ولا حسنٌ بل حديثهُ ضعيفٌ باتفاقِ
المحدثين " .ا.هـ.
وللبحثِ بقيةٌ ...