من الكتب الجليلة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) : (منهاج
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية) ، ردّ فيه على كتاب : (منهاج
الكرامة في إثبات الإمامة) لابن المُطَهّر الحلي الرافضي ، وقد طبع أخيراً
بعناية الدكتور محمد رشاد سالم (رحمه الله) [*] ، وتأتي أهمية هذا السفر
الجليل لعدة أسباب ، أذكر منها :
1-
أنّ الشيعة من أقدم الفرق ظهوراً في التاريخ الإسلامي ، ومن أكثرها انتشاراً
في العصر الحاضر .
2-
أن ابن تيمية اهـتم بالردّ عليهم معتمداً على النقل الدقيق من أكثر كتبهم
رواجاً وانتشاراً في عصره .
3-
أن ابن المطهر الحلي الذي ردّ عليه ابن تيمية كان يُعدّ عند الإمامية أفضلهم
في زمانه ، بل يقول بعضهم : ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم
مطلقاً [1] .
4-
يُعدّ كتاب (منهاج السنة النبوية) من أوسع كتب أهل السنة وأجمعها في الرد على
الشيعة الإمامية خاصة ، وقد استوعب ابن تيمية فيه الرد على كثير من شبهاتهم
وافتراءاتهم التي كانوا وما زالوا يرددونها ، ويكتبون فيها الرسائل والمدونات
.
5-
وحيث إن مذهب الإمامية قد جمع عظائم البدع المنكرة فإنّهم جهمية في الصفات ،
قدرية على مذهب المعتزلة ، رافضة في الصحابة [2] فإن ابن تيمية استطرد
استطرادات نفيسة للرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة .. وغيرهم من طوائف
المبتدعة ورؤوس الضلال .
وقد ناقش ابن تيمية في هذا الكتاب
مسائل متعددة أثارها ابن المطهر في أبواب مختلفة ، ولعلّ من أهم هذه المسائل
وأجمعها :
أولاً :
منزلة الصحابة (رضي الله عنهم أجمعين)
، ومواقفهم بعد وفاة النبي ، والرد على المطاعن والأكاذيب التي ذكرها ابن
المطهر .
ثانياً :
الإمامة والعصمة .
ثالثاً :
منهج أهل السنة في الصفات والقدر ، ومقارنته بمنهج الرافضة وأشياخهم المعتزلة
، والرد على أكاذيبهم ومخازيهم .
وسوف أقتصر في هذه المقالة على مقارنة مختصرة بين منهجي أهل السنة والرافضة
في عصمة الأئمة من خلال هذا السفر الجليل .
عصمة الأئمة عند الشيعة :
لعل
موضوع الإمامة هو الموضوع الرئيس الذي يدور حوله كتاب ابن المطهر : (منهاج
الكرامة في إثبات الإمامة) ، ولذا : فإنه أبرز الموضوعات التي تكلم عنها فيما
بعد شيخ الإسلام ابن تيمية في : (منهاج السنة النبوية) ، وسوف أشير في هذا
المبحث إلى منهج الرافضة في التلقي عن أئمتهم ، ثم أختمه ببيان منهج أهل
السنة في العصمة .
أقسام الأئمة الاثني عشر :
ذكر
ابن تيمية أن : (أصول الدين عند الإمامية أربعة : التوحيد ، والعدل ، والنبوة
، والإمامة ، فالإمامة هي آخرالمراتب ، والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك) [3]
.
ويقسم ابن تيمية الأئمة الاثني عشر
أربعة أقسام :
القسم الأول :
علي بن أبي طالب ، والحسن ، والحسين (رضي الله عنهم) وهم صحابة أجلاء ، لا
يُشَكّ في فضلهم وإمامتهم ، ولكن شَرِكَهُم في فضل الصحبة خلق كثير ، وفي
الصحابة من هو أفضل منهم [4] بأدلة صحيحة عن النبي .
القسم الثاني :
علي بن الحسين ، ومحمد بن علي الباقر ، وجعفر بن محمد الصادق ، وموسى بن جعفر
[5] ، وهؤلاء من العلماء الثقات المعتد بهم ، وقد أشار ابن تيمية في مواضع
عديدة إلى تقديرهم ومحبتهم ، وجواز تقليدهم لمن عجز عن الاستدلال ، حالهم في
ذلك كحال بقية علماء الأمة [6] .
القسم الثالث :
علي بن موسى الرضا ، ومحمد بن علي بن موسى الجواد ، وعلي بن محمد بن علي
العسكري ، والحسن بن علي بن محمد العسكري .
وقد أثنى ابن تيمية على الأئمة الثلاثة : علي بن الحسين ، وابنه أبي جعفر ،
وجعفر بن محمد ، ثم قال : (وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين ، فهؤلاء لم يظهر
عليهم علمٌ تستفيده الأمة ، ولا كان لهم يدٌ تستعين بها الأمة ، بل كانوا
كأمثالهم من الهاشميين ، لهم حرمة ومكانة ، وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه
في الإسلام والدين ما في أمثالهم ، وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين ،
وأما ما يختص به أهـل العلم ، فهذا لم يُعرف عنهم ، ولهذا : لم يأخذ عنهم أهل
العلم كما أخذوا عن أولئك الثلاثة ، ولو وجدوا ما يُستفاد لأخذوا ، ولكن طالب
العلم يعرف مقصوده) [7] .
القسم الرابع :
محمد بن الحسن العسكري المنتظر .
وهذا من غرائب الشيعة ، حيث لم يُرَ له عينٌ ولا أثر ، ولا سُمع له حسّ ولا
خبر .
والشيعة يجعلون له مشاهد ينتظرونه عندها ، كمشهد سامراء [8] . !
أصول الشرعيات عند الرافضة وغلوهم في الأئمة
:
ذكر
ابن تيمية في عدة مواضع : أن الرافضة الإمامية أصّلوا لهم أصولاً اعتمدوها في
كلّ ما يُنقل عن أئمة البيت ، وهذه الأصول هي :
الأصل الأول :
أن هؤلاء الأئمة معصومون كعصمة النبي -صلى الله عليه وسلم- .
الأصل الثاني :
أن كل ما يقوله هؤلاء الأئمة منقولٌ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .
الأصل الثالث :
أن إجماع العترة حجة ، ثم يدّعون أن العترة هم الاثنا عشر ، ويدعون أن ما
يُنقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه [9] .
قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه الأصول : (فهذه أصول الشرعيات عندهم ، وهي أصول
فاسدة كما سنبين ذلك في موضعه ، لا يعتمدون على القرآن ولا على الحديث ولا
على الإجماع ، إلا لكون المعصوم منهم ، ولا على القياس وإن كان واضحاً
جليّاً) [10] .
فالرافضة إذن بالغوا في أئمتهم ، وجعلوا : (الإمامة أهم المطالب في أحكام
الدين ، وأشرف مسائل المسلمين) [11] ، بل إنهم جعلوا الإمامة : (أحد أركان
الإيمان) [12] .
ومن غلوّ الرافضة في الأئمة : اعتقادهم أن (كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية
في الكمال) [13] .
والرافضة : (تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين
والأنصار ، وغلاتهم يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء ، لأنهم يعتقدون فيهم
الإلهية كما اعتقدتها النصارى في المسيح) [14] .
(وكذلك الرافضة غلوا في الرسل ، بل في الأئمة ، حتى اتخذوهم أرباباً من دون
الله ، فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرهم بها الرسل ، وكذّبوا
الرسول فيما أخبر به من توبة الأنبياء واستغفارهم) [15] .
ولهذا : فإن الغلو لا يوجد في (طائفة أكثر مما يوجد فيهم ، ومنهم من ادعى
إلهية البشر ، وادعى النبوة في غير النبي -صلى الله عليه وسلم- وادعى العصمة
في الأئمة ، ونحو ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف ) [16] .
وتزعم الرافضة أن (كل ما أفتى به الواحد من هؤلاء فهو منقول عنده عن النبي
-صلى الله عليه وسلم-) [17] .
ثم ترتب على هذا الغلو أن (الرافضة تزعم أن الدين مُسَلّم إلى الأئمة ،
فالحلال ما حللوه ، والحرام ما حرموه ، والدين ما شرعوه) [18] .
وحقيقة قول الرافضة : أنهم (يُريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو
قول الرسول الذي بعثه الله إلى جميع المؤمنين ، بمنزلة القرآن والمتواتر من
السنة) [19] .
ومن عجائب بعضهم : ترجيحهم للقول الذي لا يُعرف قائله ؛ لأنّ المنتظر المعصوم
يقول به . فكان دينهم مبنيّاً على مجهول ومعدوم .. ! [20]
انحراف الرافضة في الأئمة :
مع
ذلك الغلو والتعظيم الشديد للأئمة ، فإن الرافضة وقعوا في الأمور التالية :
الأمر الأول :
اختلافهم في تعيين الأئمة :
اختلفت الرافضة في تعيين أولئك الأئمةاختلافاً متبايناً ، وكل فرقة من فرقهم
تدعي أنها هي التي على الحق ، بدون حجة أو برهان [21] .
الأمر الثاني :
مخالفتهم لأئمتهم :
مع أن الرافضة يغلون في الأئمة وتعظيمهم ، إلا أنهم لم يأخذوا بأقوالهم ، ولم
يقتدوا بهم ؛ ولهذا قال ابن تيمية : (لا نُسلّم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن
أهل البيت : لا الاثنا عشرية ولا غيرهم ، بل هم مخالفون لعلي (رضي الله عنه)
وأئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة ...
والنقل بذلك مستفيضٌ في كتب أهل العلم ، بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب
عن أئمة أهل البيت يوجب علماً ضروريّاً بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون
لهم) [22] .
الأمر الثالث :
أن الرافضة لا يهتمون بتمييز المنقولات عن الأئمة ، ولا خبرة لهم بالأسانيد
ومعرفة الثقات :
قال ابن تيمية : (وعمدتهم في الشرعيات ما نُقل لهم عن بعض أهل البيت ، وذلك
النقل منه ما هو صدق ، ومنه ما هو كذب عمداً أو خطأً وليسوا أهل معرفة بصحيح
المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث) [23] .
الأمر الرابع :
كذب الرافضة على أئمتهم :
لم يقف الرافضة مع أئمتهم عند حد القصور في تمييز المنقولات عنهم ، بل تعدوه
إلى الكذب والافتراء ؛ قال ابن تيمية : (الكذب على هؤلاء [يعني : الأئمة
الاثني عشر] في الرافضة أعظم الأمور ، لا سيما على جعفر بن محمد الصادق ،
فإنه ما كُذب على أحدٍ ما كُذب عليه ، حتى نسبوا إليه : كتاب الجَفْر
والبطاقة ، والهفت .
وفي الجملة : فمن جرّب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله
، فكيف يثق القلب بنقلِ من كثر منهم الكذب قبل أن يعرف صدق الناقل ؟ ) [24] .
الأمر الخامس :
اتباع الرافضة لشيوخهم لا لأئمتهم :
قال ابن تيمية : (إن الأئمة الذين يُدّعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين
كثيرة ، والمنتظر له غائب أكثر من أربعمئة وخمسين سنة ، وعند آخرين هو معدوم
لم يوجد ، والذين يُطاعون شيوخٌ من شيوخ الرافضة ، أو كتب صنفها بعض شيوخ
الرافضة ، وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك المعصومين ، وهؤلاء الشيوخ
المصنفون ليسوا معصومين بالاتفاق ، ولا مقطوعاً لهم بالنجاة .
فإذن : الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم ، فلم
يكونوا قاطعين لا بنجاتهم ولا بنجاة أئمتهم الذين يُباشرونهم بالأمر والنهي ،
وهم أئمتهم حقّاً ، وإنهم في انتسابهم إلى أولئك بمنزلة كثير من أتباع شيوخهم
الذين ينتسبون إلى شيخ قد مات من مدة ، ولا يدرون بماذا أمر ، ولا عن ماذا
نهى ، بل له أتباع يأكلون أموالهم بالباطل ويصدّون عن سبيل الله ، يأمرونهم
بالغلو في ذلك الشيخ وفي خلفائه وأن يتخذوهم أرباباً) [25] .
الأمر السادس :
سخافة قول الرافضة في أئمتهم :
مع أن الإمامة عند الرافضة من أهم مطالب الدين ، وأشرف مسائل المسلمين ، إلا
أنهم : ( قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين ) [26] .
وقال ابن تيمية أيضاً : (ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه يعني : المنتظر
، لم يظفر بشيء من مطلوبه ، ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده ، ولا أمره
ولا نهيه ، ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصلاً ، إلا إذهاب نفسه وماله
، وقطع الأسفار ، وطول الانتظار بالليل والنهار ، ومعاداة الجمهور لداخل في
سرداب ، ليس له عمل ولا خطاب ، ولو كان موجوداً بيقين لما حصل به منفعة
لهؤلاء المساكين ، فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس ، وأن
الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يُعقب ، كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري ،
وعبد الباقي بن قانع ، وغيرهما من أهل العلم بالنسب ؟ ! .. ) [27] .
الأمر السابع :
شرك الرافضة في أئمتهم :
من غلوّ الرافضة في الأئمة : أنهم حوّلوا حبهم لهم إلى شرك وعبادة لغير الله
(تعالى) ، قال ابن تيمية : ( .. وكذلك الرافضة غلوا في الرسل ، بل في الأئمة
، حتى اتخذوهم أرباباً من دون الله ، فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي
أمرهم بها الرسل ، وكذّبوا الرسول فيما أخبر به من توبة الأنبياء واستغفارهم
، فتجدهم يُعطلون المساجد التي أمر الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه ، فلا
يصلون فيها جمعة ولا جماعة ، وليس لها عندهم كبير حُرمة ، وإن صلوا فيها صلوا
وحداناً ، ويُعظمون المشاهد المبنية على القبور ، فيعكفون عليها مشابهة
للمشركين ، ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق ، ومنهم من يجعل
الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة ، وقد ثبت في الصحاح عن النبي -صلى الله
عليه وسلم- أنه قال : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
، يحذر ما فعلوا) .. ) [28] .
(وقد صنف شيخهم ابن النعمان ، المعروف عندهم بالمفيد وهو شيخ الموسوي والطوسي
كتاباً سماه : (مناسك المشاهد) ، جعل قبور المخلوقين تُحج كما تحج الكعبة
البيت الحرام الذي جعله الله قياماً للناس ، وهو أول بيت وضع للناس فلا يُطاف
إلا به ، ولا يُصلى إلا إليه ، ولم يأمر الله إلا بحجه .
وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر
بما ذكروه من أمر المشاهد ، ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين
، بل هذا من دين المشركين) [29] .
منهج أهل السنة في العصمة :
بعد
هذا العرض لمنهج الرافضة في التلقي عن أئمتهم وأشياخهم ، أنتقل إلى عرض منهج
أهل السنة في هذا الباب :
أولاً :
الطاعة المطلقة لا تكون لمخلوق إلا للرسل (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) :
قال ابن تيمية : ( والرسول -صلى الله عليه وسلم- هو المبلغ عن الله أمره
ونهيه ، فلا يُطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو ، فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه
إله يُدعى مع مغيبه وبعد موته ، ويستغاث به ، ويطلب منه الحوائج والطاعة إنما
هي لشخص حاضر يأمر بما يُريد وينهى عما يُريد كان الميت مُشبّهاً بالله
(تعالى) والحي مشبّها برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فيخرجون عن حقيقة
الإسلام الذي أصله شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله)
[30] .
وقال أيضاً : (المعصوم تجب طاعته مطلقاً بلا قيد ، ومخالفه يستحق الوعيد ،
والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة ؛ قال (تعالى) : ] وَمَن يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً
[ [الجن : 23] ، فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل
السعادة ، ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر ، ومن عصى الرسول كان من أهل
الوعيد ، وإن قُدّر أنه أطاع من ظن أنه معصوم ، فالرسول -صلى الله عليه وسلم-
هو الذي فرق به بين أهل الجنة وأهل النار ، وبين الأبرار والفجار ، وبين الحق
والباطل ، وبين الغي والرشد ، والهدى والضلال ، وجعله القسيم الذي قسم الله
به عباده إلى شقي وسعيد ، فمن اتبعه فهو السعيد ، ومن خالفه فهو الشقي ،
وليست هذه المرتبة لغيره .
ولهذا اتفق أهـل العلم (أهل الكتاب والسنة) على أن كل شخص سوى الرسول فإنه
يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه يجب تصديقه في
كل ما أخبر ، وطاعته في كل ما أمر ، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ، إن
هو إلا وحي يوحى ، وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة ، كما قال (تعالى) :
" فَلَنَسْئَلَنَّ الَذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ
المُرْسَلِينَ " [الأعراف : 6] .. ) [31] .
ثانياً :
أهل السنة لا ينتصرون إلا لقول الرسول :
قال ابن تيمية : (فليس الضلال والغي في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في
الرافضة ، كما أن الهدى والرشاد والرحمة ليس في طائفة من طوائف الأمة أكثر
منه في أهل الحديث والسنة المحضة ، الذين لا ينتصرون إلا لرسول الله -صلى
الله عليه وسلم- ، فإنهم خاصته ، وهو إمامهم المطلق الذي لا يغضبون لقول غيره
، إلا إذا اتبع قوله ، ومقصودهم نصر الله ورسوله) [32] .
ثالثاً :
ليس أحدٌ من البشر واسطة بين الله
وخلقه في الخلق والرزق :
قال ابن تيمية : (ليس أحد من البشر واسطة بين الله وخلقه في رزقه وخلقه ،
وهداه ونصره ، وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته ، لا سبيل لأحد إلى
السعادة إلا بطاعة الرسل . وأما خلقه ورزقه ، وهداه ونصره ، فلا يقدرعليه إلا
الله (تعالى) ، فهذا لا يتوقف على حياة الرسل وبقائهم ، بل ولا يتوقف نصر
الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلاً ، بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب
بواسطة الملائكة أو غيرهم ، وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو
معروف في البشر ، وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة البشر ، أو أن أحداً من
البشر يتولى ذلك كله ، ونحو ذلك ، فهذا كله باطل) [33] .
رابعاً :
الردّ عند التنازع لا يكون إلا لله وللرسول -صلى الله عليه وسلم- :
ذكر ابن تيمية قول الله (تعالى) : " يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَاًوِيلاً " [النساء : 59] ، ثم قال : (فأمر الله المؤمنين عند التنازع
بالرد إلى الله والرسول ، ولو كان للناس معصوم غير الرسول -صلى الله عليه
وسلم- لأمرهم بالرد إليه ، فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول -صلى الله
عليه وسلم-) [34] .
وقال في موضع آخر : (فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول ،
فمن أثبت شخصاً معصوماً غير الرسول-صلى الله عليه وسلم- ، أوجب ردّ ما
تنازعوا فيه إليه ، لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول-صلى الله عليه وسلم-
، وهذا خلاف القرآن) [35] .
خامساً :
مقالة أهل السنة في العصمة :
ذكر ابن تيمية بأن أهل السنة : (متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه
عن الله (تعالى) ، وهذا هو مقصود الرسالة ، فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله
أمره ونهيه وخبره ، وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين ، بحيث لا
يجوز أن يستقرّ في ذلك شيء من الخطأ) [36] .
ولهذا فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- : (معصومٌ في التبليغ بالاتفاق ،
والعصمة المتفق عليها : أنه لا يُقر على خطأ في التبليغ بالإجماع) [37] .
فالرسول -صلى الله عليه وسلم- هو المعصوم : (الذي لا ريب في عصمته ، وهو رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- الذي أرسله بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً ،
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى
النور ، وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد ، الذي فرق بين الحق والباطل ،
والهدى والضلال ، والغي والرشاد ، والنور والظلمة ، وأهل السعادة وأهل
الشقاوة .. ) [38] .
من أجل ذلك فإن أهل الحديث : (جعلوا الرسول الذي بعثه الله إلى الخلق هو
إمامهم المعصوم ، عنه يأخذون دينهم ، فالحلال ما حلله ، والحرام ما حرمه ،
والدين ما شرعه ، وكل قول يخالف قوله فهو مردود عندهم وإن كان الذي قاله من
خيار المسلمين وأعلمهم وهو مأجور فيه على اجتهاده ، لكنهم لا يُعارضون قول
الله وقول رسوله بشيء أصلاً : لا نقل نُقل عن غيره ، ولا رأي رآه غيره .
ومن سواه من أهل العلم فإنما هم وسائط في التبليغ عنه : إما للفظ حديثه ،
وإما لمعناه ، فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن وحديث ، وقوم تفقهوا في ذلك
وعرفوا معناه ، وما تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول) [39] .
سادساً :
لا عصمة لأحدٍ بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- :
قال ابن تيمية : (والقاعدة الكلية في هذا ألا نعتقد أن أحداً معصوم بعد النبي
- صلى الله عليه وسلم- ، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ) [40] .
سابعاً :
العصمة لمجموع الأمة :
قال ابن تيمية : (والله (تعالى) قد ضمن العصمة للأمة ، فمن تمام العصمة أن
يجعل عدداً من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه ،
حتى لا يضيع الحق ، ولهذا : لما كان في قول بعضهم من الخطأ في مسائل ، كبعض
المسائل التي أوردها ، كان الصواب في قول الآخر ، فلم يتفق أهل السنة على
ضلالة أصلاً) [41] .
وقال أيضاً : ( .. فلهذا لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله في كلمة واحدة
، والحق لا يخرج عنهم قط ، وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول ، وكل
من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من أهل البدع ، فإنما يُخالف
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، بل من خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان
مخالفاً للسنة الثابتة .. ) [42] .
وقال أيضاً في بيان الواجب على المسلم : ( ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء
هم الصحابة ، فلا ينتصر لشخص انتصاراً مطلقاً عاماً ، إلا لرسول الله - صلى
الله عليه وسلم- ، ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً عاماً ، إلا للصحابة (رضي الله
عنهم أجمعين) ؛ فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار ، ويدور مع أصحابه دون
أصحاب غيره حيث داروا ، فإذا أجمعوا لم يُجمعوا على خطأ قط ، بخلاف أصحاب
عالم من العلماء ، فإنهم قد يجمعون على خطأ ، بل كل قولٍ قالوه ولم يقله
غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأ ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس
مُسلّماً إلى عالم واحدٍ وأصحابه ، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيراً لرسول
الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم .. )
[43] .
ثامناً :
طاعة الأئمة والولاة في المعروف لا في
المعاصي :
قال ابن تيمية : ( .. النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بطاعة الأئمة الموجودين
المعلومين ، الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس ، لا بطاعة معدوم ولا
مجهول ، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلاً ، كما أمر النبي -صلى
الله عليه وسلم- بالاجتماع والائتلاف ، ونهى عن الفرقة والاختلاف ، ولم يأمر
بطاعة الأئمة مطلقاً ، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته ، وهذا يُبيّن
أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين .. ) [44] .
وذكر أيضاً أن أهل السنة : (لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به ، بل لا
يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة ، فلا يُجوّزون طاعته في
معصية الله وإن كان إماماً عادلاً ، وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه مثل : أن
يأمرهم بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والصدق ، والعدل ، والحج ، والجهاد
في سبيل الله فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله ، والكافر والفاسق إذا أمر بما
هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ، ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها ،
كما أنه إذا تكلم بحق لم يَجُز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد
قاله فاسق ، فأهل السنة لا يُطيعون ولاة الأمور مطلقاً ، إنما يطيعونهم في
ضمن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، كما قال (تعالى) : " أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ " [النساء : 59]
فأمر بطاعة الله مطلقاً ، وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله : "
مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ " [النساء : 80] ، وجعل طاعة
أولي الأمر داخلة في ذلك ، فقال : ] وأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ [ ، ولم يذكر
لهم طاعة ثالثة ، لأن ولي الأمر لا يُطاع طاعة مطلقة ، إنما يُطاع في
المعروف) [45] .
________________________
الهوامش :
(*) طبع طبعة علمية محققة ، مراجعة
على ثلاثة عشر مصدراً خطيّاً ، بالإضافة إلى مراجعته على طبعة بولاق ، وعلى
كتاب (منهاج الكرامة) لابن المطهر ، المطبوع في إيران عام 1880م ، وظهرت هذه
الطبعة في تسعة مجلدات كبار ، خصص التاسع منها للفهارس ، ونشرته جامعة الإمام
محمد بن سعود بالرياض .
(1) (4/127) و (5/461) .
(2) انظر : (4/131) و (8/10) .
(3) (1/99) وانظر : (3/484) .
(4) انظر : (1/169) .
(5) موسى بن جعفر قد يُلحق بالقسم الثالث .
(6) انظر : (2/243 ، 244) .
(7) (6/387) .
(8) انظر : (1/113 ، 114) و (1/44-46) .
(9) انظر : (1/69) و (5/164 ، 165) .
(10) (1/69) .
(11) (1/74) .
(12) (1/106) .
(13) (4/104) .
(14) (1/481 ، 482) .
(15) (1/474) .
(16) (2/34) .
(17) (2/462) و (5/164) .
(18) (1/482) و (5/176) .
(19) (5/165) .
(20) انظر (1/89 ، 90) و (6/442) .
(21) انظر : (3/369-484) و (4/17 ، 18) .
(22) (4/16 ، 17) .
(23) (1/69) .
(24) (2/464-467) وانظر : (4/54، 55) .
(25) (3/488 ، 489) .
(26) (1/100) .
(27) (1/121 ، 122) .
|
(28)
أخرجه : البخاري (1/91) (2/88 و102 ، 103) ، ومسلم (1/ 376 ، 377) .
(29) (1/474-476) .
(30) (3/490) .
(31) (6/190 ، 191) ، وانظر : (4/182) .
(32) (6/368) .
(33) (1/97) .
(34) (3/381) .
(35) (6/190) .
(36) (1/470 ، 471) ، وانظر : (2/396) .
(37) (2/410) .
(38) (6/417) ، وانظر : (6/384) .
(39) (5/165 ، 166) .
(40) (6/196) ، وانظر : (4/310) .
(41) (3/408 ، 409) .
(42) (5/166 ، 167) .
(43) (5/262) ، وانظر : (6/409 و461) .
(44) (1/115 ، 116) .
(45) (3/387) ، وانظر : (1/82 و84 ، 85) .
|
رابط الموضوع