السؤال :
فتاة مسلمة من كوسوفا تقدم لخطبتها رجل ذو خُلُق و دين ، فرده أبوها لكونه
غير ألباني الأصل ، و رد آخرين لأسباب أخرى منها ما هو مادي و منها ما يعتبره
مغالاةً من بعضهم في التدين ، إلى غير ذلك من الأسباب و الذرائع ، مع العلم
بأن الأب مفرط في جنب الله ، و مقصر في أداء ما افترضه الله عليه ، فهل لهذه
الفتاة أن تنكح نفسها بدون إذن أبيها ، مع العلم بأنها حنفية المذهب ، و
القانون يسمح لها بالزواج ممن تريد ، و لا يوجد في منطقة إقامتها أي سلطة
دينية أو قضاء شرعي ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
لا يصح نكاح المرأة ثيباً كانت أو بكراً بدون إذن وليها ( و هو الأب أو
الأقرب فالأقرب من الأكفاء ) ، و هذا مذهب الجمهور و منهم الأئمة الأربعة إلا
أبا حنيفة النعمان رحمهم الله جميعاً ، و الأدلة عليه صريحة صحيحة منها ما في
السنن بإسناد صحيح عن عائشة و أبي موسى رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم : ( لا نكاح إلا بولي ) .
و قوله عليه الصلاة و السلام فيما رواه الترمذي و غيره بإسناد صحيح عن أم
المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها ،
فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له ) .
و ليخشَ من ولاه الله أمر امرأة أن يعضلها أو يحول نكاحها من كفء ذي خلق دين
إذا خطبها منه ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و
سلم قال : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه ؛ إلا تفعلوا تكن
فتنة في الأرض و فساد عريض )
و عضل المرأة ( و هو منعها من الزواج لغير عذر شرعي ) محرم بنص الكتاب ، فقد
قال تعالى : ( وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَ الْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ
يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [ البقرة : 232 ] .
و روى البخاري عن الحسن رحمه الله ، قال : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه
قال : زوَّجتُ أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت
له : زوَّجتُك وفرشتُك وأكرمتُك فطلقتَها ، ثم جئتَ تخطبها لا و الله لا تعود
إليك أبداً ، و كان رجلا لا بأس به ، و كانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل
الله هذه الآية ( فلا تعضلوهن ) ، فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، قال :
فزوجها إياه .
فإن أصر الولي العدل على منع موليته من النكاح من الكفء المرضي في خُلُقه و
دينه ، أو كان غير عدل في ولايته لفساد دينه أو رأيه ، فإن الولاية تنتقل إلى
أحد أقارب المرأة العدول كالجد فمن بعده الأقرب فالأقرب ، فإن عُدموا أو لم
يكن فيهم عدلٌ كفؤٌ للولاية صار أمرها إلى السلطان و هو الحاكم المسلم ، فإن
لم يكن ثم حاكم مسلم كما هو الحال في معظم ديار المسلمين اليوم صارت الولاية
إلى قاض يحكم بالشرع أو إلى عالم ثقة أو سيد قومه من المسلمين ، أو نحوه من
الأعيان العدول ، أو العلماء الثقات ، الأمثل فالأمثل .
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ في المغني : 7 / 352 ] : ( فإن لم يوجد
للمرأة ولي و لا سلطان فعن أحمد ما يدل على أن يزوجها رجل عدل بإذنها ) .
فليتق الله أولياء الأمور في من يلون أمورهن من المسلمات ، و لا يعضلوهن ،
فإن الله بالمرصاد ، و الظلم ظلماتٌ يومَ القيامة .
و لتتق الله فتيات المسلمين و نساؤهم في نفوسهن ، فلا يُنكحن أنفسهن بدون إذن
أوليائهن ، تحرزاً عن الحرام ، و بعداً عن الخداج ، و سداً لذريعة الفساد .
و الله نسأل أن يحفظ المسلمين رجالاً و نساءً من الفتن ما ظَهَر منها و ما
بَطَن .
هذا و الله المستعان ، و بالله التوفيق .