بسم الله الرحمن الرحيم

الترغيب في الزواج

 
السؤال :
أنا فتاةٌ عازفةٌٌٌ عن الزواج رغم إصرار وليّ أمري على تزويجي باعتبار الزواج نصفَ الدين ، فما حكم الشرع في الزواج ، هل هو واجب أم أنّه مباح ؟ و بوسع العبد أن لا يتزوّج طوال حياته ؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب :
لا شك أن النكاح أمرٌ مشروع رغّبَ فيه الكتاب و السنّة ، قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) [ النساء : 3 ] .
و قال سبحانه ( وَ أَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) [ النور : 32 ] .
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : ( هَذَا أَمْر بِالتَّزْوِيجِ ، وَ قَدْ ذَهَبَ طَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى وُجُوبه عَلَى كُلّ مَنْ قَدرَ عَلَيْهِ ... و الأيَامَى جَمْع أَيِّم وَ يُقَال ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لا زَوْج لَهَا وَ لِلرَّجُلِ الَّذِي لا زَوْجَة لَهُ وَ سَوَاء كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ثُمَّ فَارَقَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّج وَاحِد مِنْهُمَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيّ عَنْ أَهْل اللُّغَة ) .
و روى الشيخان و أصحاب السنن و أحمد عن عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : كُنَّا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَبَاباً لاَ نَجِدُ شَيْئاً ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم : «‏ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ،‏ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ،‏ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ،‏ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ،‏ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ »‏ .
و روى الشيخان و الترمذي و النسائي و أحمد عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله عنه أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «‏ أَمَا وَ اللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ أَتْقَاكُمْ لَهُ ،‏ لَكِنِّي أَصُومُ وَ أُفْطِرُ ،‏ وَ أُصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ،‏ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي »‏ .‏
أمّا الحديث المذكور في السؤال فلا أعرفه صحيحاً بهذا اللفظ ، و لكن روى نحوه الحاكم و غيره بلفظ ( من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني ) ، و ليس فيه ترغيبٌ مطلقٌ في النكاح ، و لكنّه يدل على وجوب تحرّي ذات الدين و الصلاح عند البحث عن زوجة .
و نصيحتنا للشباب المسلم في العصر الحاضر أن لا يدّخروا وسعاً في السعي إلى الزواج ، و الاقتران بذوي الدين و الخلُق الحسن ، عملاً بوصيّة النبيّ صلى الله عليه و سلّم في الحديث المتقدّم ، و فراراً من الفتن ، و إصلاحاً للفرد و المجتمع .
و أخصّ الفتيات نُصحاً بأن لا يردُدنَ متقدّماً لخطبتهنّ إذا كان مرضيّاً في دينه و خُلُقه ، لأنّ في ردّ الأخيار فتحٌ لباب الفتنة على مصراعيه ، و ذريعة لشيوع الفساد و تفشي الرذائل و الفواحش ، فقد أخرج أحمد و ابن ماجة و الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «‏ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ »‏ .‏
و ليس معنى هذا أنَّ الزواج فرض عينٍ على كلّ مسلم ، بل حكمه يختلف باختلاف حال من عَرَض له ، فقد يكون واجباً على من خشي على نفسه الفتنة ، و قد يكون حراماً على المرأة في عدّتها ، و قد يكون بين هذا و ذاك بحسب حال المُقدِم عليه .
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني : ( من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح ، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ، لأنه يلزمه إعفاف نفسه ، و صونها عن الحرام ، و طريقُهُ النكاح ... و يستحب لمن له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور ، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة ، و هو قول أصحاب الرأي . و هو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم ، و فعلهم … وساق بعض الآثار التي أوردنا طرفاً منها ) .
و قال الإمام القرطبي في تفسيره : ( المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه و دينه من العزوبة لا يُختلف في وجوب التزويج عليه ) .
و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( إن احتاج الإنسان إلى النكاح و خشي العنت بتركه قدّمه على الحج الواجب و إن لم يخف قدم الحج ) .
و قال ابن رشد : ( فأما النكاح فإنه في الجملة مرغب فيه و مندوب إليه ... و أما من احتاج إلى النكاح و لم يقدر على الصبر دون النساء ، و لا كان عنده مايتسرى به و خشي على نفسه العَنَت إن لم يتزوج ، فالنكاح عليه واجب ) .
قلتُ : و الذي يظهر لي ممّا سبق هو أنّ الأصل في النكاح الاستحباب ، و هذا الحكم للرجل و المرأة على حدٍ سواء ، هذا ما لم يُخشَ مع العزوبة من الوقوع في الحرام ، فإن خُشيَ ذلك تعيّن الزواج على المقتدر ، لأنّ سدّ الذرائع المفضية إلى ما حرّم الله واجب .
و الله تعالى أعلم و أحكم .

كتبه
د . أحمد عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
[email protected]